أعلن وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ماركوس أديرير، الاثنين، في أنقرة تأييد بلاده لملاحقة الضالعين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو في تركيا ولكن في إطار احترام القانون الدولي. وقال أديرير، أول مسؤول الماني بهذه المرتبة يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب، متوجها الى الصحافيين "إننا نؤيد معاقبة الانقلابيين في إطار دولة القانون". وأضاف "لو نجح هذا الانقلاب، لكانت كارثة على تركيا وألمانيا والمنطقة". وبعد زيارة مقر البرلمان، الذي قصفته طائرات عسكرية ليلة محاولة الانقلاب، شدد أديرير على أهمية إتمام التحقيقات بحق المشتبه بهم باحترام المعايير الأوروبية للقانون. وقال بحسب ما نقل عنه مترجم "من المهم أن تجري هذه التحقيقات بصورة تراعي معايير الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".