ميرفت عبيد: أطالب كل أم بمنع بناتها من نزول «التحرير»

أمين «حقوق الإنسان» ب«الشورى» ل«الوطن»: «اتخدعت فى الإخوان».. ورئيس المجلس يتجاهل مطالبنا

وقفت بين نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى لتهتف: «يسقط يسقط حكم المرشد».. إنها النائبة ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، التى عبرت عن رفضها لسياسات الإخوان، وقالت فى حوار مع «الوطن» إنها خُدعت فى الإخوان وسياساتهم داخل المجلس التى تسعى دائما إلى إعطاء مبررات غير منطقية للنظام والحكومة دون سند واضح، وأبدت اعتراضها على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الأخير.
وأشارت إلى أنها ستقدم مذكرة إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، للاحتجاج على محاولته الدائمة تهميش دور المعارضة داخل المجلس.
* ما وجه اعتراضك على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد؟
- مبدئيا، كنت قد تقدمت إلى الدكتور أحمد فهمى أطالب بضمى إلى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لخدمة هذا الوطن وفتح جسر من التواصل بين لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمجلس، لكنه رفض رغم حصولى على تزكية 48 عضواً من أعضاء حزب النور والأحزاب الأخرى بالمجلس، بل همّش دور لجنة حقوق الإنسان ولم يأخذ رأيها فى الأسماء ال8 التى جرى ضمها للمجلس بدلا من المستقيلين.
* إذن، على أى أساس جرى اختيار الأسماء الأخيرة؟
- هذه الأسماء صدرت من الرئاسة بالتشاور مع المستشار حسام الغريانى، ومعظمها تضم شخصيات ممن شاركوا فى الجمعية التأسيسية للدستور.
* كثيرون فى الشارع السياسى يرون أن مجلس الشورى لم يؤدِّ دوره المنوط به بموجب الدستور حتى الآن؟
- هذا صحيح، وهناك محاولة لإقصاء المعارضة عن الحديث فى الجلسات البرلمانية، وهذا كان واضحا فى الجلسة التى خصصها المجلس لمناقشة أحداث العنف التى شهدتها مصر.
* بمناسبة الحديث عن أحداث العنف، طالبت فى الاجتماع الأخير للجنة حقوق الإنسان ب«إطلاق النار على الخارجين على القانون»؟
- فُهم كلامى بشكل خاطئ، ما قصدته هو إعطاء وزارة الداخلية مساحة للتحرك لقمع الخارجين على القانون داخل مجمع التحرير، من خلال استخدام القوة وليس إطلاق النار، وذلك بعد تنبيههم إلى ضرورة إخلاء المكان، وبصراحة شديدة إن ما يحدث من أعمال عنف أو قطع كبارٍ وطرق ومحطات مترو أمر غير مقبول، ويشير إلى أن هناك أيادى تسعى لتدمير الثورة وخراب الوطن.
* باعتبارك أمين سر لجنة حقوق الإنسان، لماذا لم توجهوا الدعوة للحركات الثورية للجلوس معهم وفتح نقاش جاد؟
- فعلنا ذلك مع بداية عمل اللجنة، لكن للأسف أصبح دور اللجنة مهمشا، ويرجع ذلك إلى رفض الدكتور أحمد فهمى عقد بعض الاجتماعات؛ فمثلا فى واقعة المواطن المسحول ووقائع الاغتصاب والتحرش الجنسى لفتيات التحرير، طالبنا بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لتقديم الحقيقة إلى الرأى العام، وللأسف تجاهل «فهمى»، كالعادة، مطلبنا، وبالتالى اضطرت اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع إلى الأسبوع الجارى، وطبعا «الموضوع مات».
* الكلام الذى أثير من بعض النواب بالاجتماع الذى خصص لمناقشة وقائع التحرش بالفتيات حمل اتهامات غير لائقة للمتظاهرات، ومع هذا سكت عنه!
- أعترف أن هناك خطأ كبيرا وقع من بعض النواب تجاه المتظاهرات، وهذا الكلام لا يليق، ويضر بسمعة «ست البنات»، لكن فى نفس الوقت هناك خطأ أكبر يقع على الأسرة التى تركت بناتها ينزلن إلى الميدان، وهى تعلم أن هذا المكان تحول إلى بؤرة للإجرام، ولدىّ معلومات تفيد بأن بعض الخيام كانت تحتوى على أسلحة بيضاء وحشيش وبانجو، أنا أُمّ ومنعت بناتى من النزول إلى الميدان الآن، ويجب على كل أم القيام بذلك.
* كلامك يعنى أن نساء مصر عليهن أن يلتزمن المنزل.
- لا، لكن ينبغى الحرص قبل الوجود فى أماكن يمكن أن يتعرضن فيها إلى كل أشكال الانتهاكات الجسدية، وبصراحة «الداخلية مش هتقدر تعمل حاجة»؛ لأن حالة الاحتقان ما زالت موجودة بين الثوار وأفراد الشرطة، ما يحول أمام وجودهم بالميدان.
* وجهت انتقادات للمجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى فى تعاملها مع قضية التحرش، فى الوقت الذى غاب فيه دور نائبات البرلمان.
- الجميع مخطئ، والكل يتحمل المسئولية، ودور المجلس القومى للمرأة والمنظمات يجب ألا يقف على إصدار البيانات والوقفات الاحتجاجية، وإنما وضع تصور لحماية شرف بناتنا.
* أخيرا، هتفت ضد المرشد والإخوان داخل المجلس.
- نواب «الحرية والعدالة» أخذوها فى شكل «تهريج»، وأنا كنت أقصدها، الإخوان والمرشد جعلونا نعود إلى الوراء، وضاعت أهداف الثورة، والسياسات التى تشهدها مصر الآن لم نشهدها من قبل، من تخبط وعدم مراعاة لمحدودى الدخل، وبصراحة الرئيس وحكومته ونوابه يتحملون مسئولية ذلك.