"خنافة" بين نواب ونائبات بسبب دور المرأة

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أول خناقة بين النواب والنائبات,وذلك على خلفية مناقشة المشكلات التى تعيشها المرأة فى مصر .
بدأت الأزمة حينما حاول النائب سعد محمود أبوطالب عن حزب الحرية والعدالة تهميش دور المرأة قائلا:"الاحصائيات تقولإ ان تعداد المرأة اكثر من الرجل فى مصر .ورغم ذلك لم تستطع المرأة أن تحصل على ربع مقاعد البرلمان ".واستطرد قائلا: "هذا ما يثبت أن الرجال قوامون على النساء.
واعترض ابو طالب على تواجد الفتيات داخل الميدان وقال: "بصراحة مش عارف الامهات اللى بتترك بناتها تلبس بادى وتنام فى الخيام داخل ميدان التحرير "، وهنا ثارت عدد من النائبات وبعض عضوات المجلس القومى للمرأة ، وبعض العاملات فى المجتمع المدنى ، وطلبت الدكتورة هدى بدران من رئيس اللجنة النائب محمد عصمت السادات تسجيل اعتراضها فى مضبطة الاجتماع البرلمانى ، وردت النائبة الوفدية حنان أبو الغيط على ما أثاره النائب قائلة "الكلام الذى ذكره زميلنا النائب غير دقيق ، ويشير الى عدم معرفته بدور المرأة منذ ظهور الإسلام وفى عهد الرسول، مؤكدة ان سبب حصول المرأة على عدد قليل من المقاعد البرلمانية يرجع الى أزمة داخل معظم الاحزاب المصرية بعد أن وضعت النساء المرشحات فى ذيل القوائم النسبية .
وقالت موجهة كلامها للنائب "قبل ان تلوم المرأة وتضعها فى مقارنة بالرجل عليك ان تغير عددا من القوانين مثل قانون الانتخابات فضلا عن تغيير المفاهيم الاجتماعية ".
وأيدتها النائبة سناء السعيد قائلة: "بصراحة انا مش عارفة النائب ازاى يتحدث عن النساء بهذا الشكل ,وهنا قاطع نواب الحرية والعدالة النائبة وقال النائب محمود عامر "هو احنا قاعدين على المصطبة بنحاول نقطع بعض".
من جانبها اشارت النائبة عزة الجرف - فى كلامها الى الاحزاب الليبرالية- الى ان هذه الاحزاب همشت من دور المرأة ، فى الوقت الذى نجح حزب الحرية والعدالة فى حصول نائباته على 4 مقاعد بالبرلمان فضلا عن نشاطهن الدائم طوال اكثر من 50 عاما.
ورد النائب الدكتور عمرو حمزاوى "احنا كده بنقسم القضية ونخلق مشكلات لاداعى لها "وأيده رئيس اللجنة فى كلامه .
يأتى ذلك فى الوقت الذى شن عدد من نواب ونائبات مجلس الشعب هجوما على المجلس القومى للمرأة واعلنوا رفضهم لطريقة تشكيلة والتى فرضها المجلس العسكرى واصفين تعامله والحكومة فى طريقة التعيين وكأنه لم تقم ثورة بمصر من الاصل
وعلقت النائبة الوفدية ماجدة النويشى "انه بعد الثورة لايمكن ان ينفرد احد باتخاذ اى قرار ولكن المجلس العسكرى انفرد بالقرار وشكل المجلس القومى للمرأة وان الاعراف الدولية تحترم عقائد الشعوب ولذلك التشريعات لابد ان تحترم الاسرة مؤكدة ان اى تشريع يخص الاسرة لابد ان يكون من خلال الأزهر واساتذة الاجتماع والقانونيين وليس من خلال اجندات غربية خاصة ان الاسلام اباح الطلاق ونحن ضد كل القوانين التى تعطل ان تأخذ المرأة حقها .
وقالت النائبة عزة الجرف:"وجهت انتقادات حادة لقوانين الخلع والرؤية والتى لا تتيح للأب مشاهدة ابنائه سوى ساعتين اسبوعيا وهو ما يمثل انتقاصا لحقه ومخالفة صريحة لأصل الشريعة".
وأضافت :"نرفض تطبيق النموذج الغربى فى هذة القوانين والتشريعات التى تخص الاسرة والتى لابد ان تخرج معبرة ومراعية لاطراف الاسرة الثلاثة مشيرة الى ان الاسرة هى حائط الصد الاخير للمجتمع"، ودعت للاستعانة بآراء الازهر الشريف واساتذة الاجتماع والقانون
ومن جانبها اكدت نائبة سيناء فضية سالم ان المجلس القومى للمرأة لم يكن له أى دور فى الوديان والبدو ووصفت القائمين على المجلس بأنهم "هوانم" وقالت: ان المجتمع البدوى له عادات وتقاليد ترفض العديد من الأمور التى تضمنتها قوانين الاسرة الحالية سواء فى امور الرؤية او الخلع.