خلافات داخل مجلس الشعب حول وضع المرأة فى الدستور الجديد

شهدت لجنة حقوق الانسان خلال اجتماعها اليوم بمجلس الشعب ، برئاسة محمد أنور السادات خلافا وخناقات بين نائبات الحرية والعدالة والناشطات الحقوقيات ممن حضرن اللجنة.
وهاجم أعضاء اللجنة تشكيل المجلس القومى للمرأة الذى تم دون الاستعانة بآراء الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، مطالبين بتمثيل عادل للمرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور ومراجعة تشريعات الأحوال الشخصية.
حيث هاجمت النائبة سناء السعيد من الحزب المصرى الديمقراطى، تحكم الأغلبية فى محاولة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، مما أثار اعتراض نائبات الحرية والعدالة، ورفضوا أسلوب الحديث وقالت النائبة عن الحرية والعدالة عزة الجرف فى الاجتماع "خلوا الأحزاب الليبرالية تورينا حقوق المرأة فى أحزابها والمرأة عندنا أكثر نشاطا ولا أحد يحتكر الحفاظ على حقوق المرأة".
وأوضحت النائبة رضا عبد الله أنه تم الاعتراض على تشكيل المجلس القومى للمرأة لأنه تم دون الرجوع إلى التيارات السياسية المختلفة، وأن التيار الإسلامى لا يقف ضد قانون الخلع، ولكن أن يكون هناك ضوابط وتعديل تشريعى بما يحقق العدالة الاجتماعية لأطراف الأسرة كلها.
وأشارت د.هدى بدران الناشطة الحقوقية إلى أنه ليس من حق أحد أن يتكلم باسم الإسلام، متسائلة: "هل من حق أحد أن يتكلم وكأنه ربنا أو النبى"، وانتقدت من يطالبون بإلغاء الخلع وكذلك هجوم البعض على قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت إيمان بيبرس إلى أن الجمعيات الحقوقية تراجع أكثر من 3 آلاف حالة خطف من رجال لأولادهم.
وشددت انتصار السعيد الناشطة بمركز القاهرة للتنمية على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لأنه من الخطأ ما يتردد حول أنه ليس لدينا ستات تستطيع صياغة الدستور، فنحن لدينا قاضيات وعميدة منتخبة وغيرها، وطالبت الالتزام بكافة المعاهدات الدولية لوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد عمرو حمزاوى أنه سيدافع ضد أن تصنع صورة عن مجلس الشعب سيئة بأنه ضد تعديل القوانين الشخصية للمرأة وسيقف ضد محاولات سيطرة الأغلبية على ذلك