كشفت تقارير جديدة لوكالة بلومبرج الأمريكية ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، غير الربحية، أن مبلغ ال400 مليون دولار المدفوعة من الولاياتالمتحدةلإيران، أو ما وُصف بالفدية الأمريكية مقابل رهائنها، صب في قطاع واحد، هو المؤسسة العسكرية. وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، أن هذا الأمر كان عاملا رئيسيا في زيادة ميزانية إيران العسكرية لعام 2017، موضحة أن ميزانية طهران العسكرية للعام المقبل تبلغ مليار و700 مليون دولار، بزيادة بنسبة 90% عن ميزانية العام الحالي. وقال مدير وكالة المخابرات الأمريكية جون برينان، إن المبلغ المدفوع لطهران سيستخدم في تطوير بنية البلاد التحتية، ولدعم العملة الإيرانية. بينما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن سبب تحويل الأموال هو تسوية نزاع تجاري قديم بين البلدين على هامش الاتفاق النووي، وليست فدية لإفراج طهران عن 4 أمريكيين كانوا محتجزين لديها، فيما سارعت المعارضة الإيرانية بالقول، إن سبب تحويل المبلغ غير مهم، مؤكدة أن الأهم هو أين ستصرف هذه الأموال؟. وأجابت تقارير "بلومبرج" ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات على هذا السؤال، لتؤكد أن الملف العسكري يقع على رأس أولويات النظام الإيراني، ولا ينعكس هذا الأمر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن الإيراني في الداخل، فالدعم الإضافي للمؤسسة العسكرية الإيرانية يمتد لخدمة أنشطتها العسكرية الخارجية، وحلفائها في المنطقة. ووفقا لمراقبين فإن حصول إيران على الدعم المالي لن يخدم إلا مشروعها التوسعي على حساب حقوق مواطنيها في الداخل، وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار في الخارج، ونشر مزيد من الطائفية والقتل والدمار في المنطقة.