الانتخابات القادمة وسلاح المقاطعة

هل تقاطع جبهة الإنقاذ الوطنى وأحزاب المعارضة الانتخابات البرلمانية القادمة؟!
السؤال بات مطروحاً بشدة هذه الأيام، الجدل لا يتوقف، الرافضون لهم تبريراتهم، والمؤيدون لهم حجتهم، الأيام تقترب، الإخوان أعدوا قوائمهم، تركوا المعارضة تنشغل بمعاركها، بينما راح فريق منهم يعد العدة للموقعة الأخرى التى يظنون أنها سترسخ حكمهم، وستمنحهم الأغلبية أو الأكثرية التى تمكنهم من صياغة القوانين والهيمنة على شئون البلاد، وتشكيل حكومة قادمة ربما يرأسها رجل الجماعة القوى، خيرت الشاطر.
خلال الأيام الماضية، توقع البعض انفراجة فى الأزمة، قالوا إن حزب النور حصل على وعد بتشكيل حكومة انتقالية محايدة، غير أن التطورات التى تلت ذلك أكدت أن «الإخوان» هم «الإخوان»!!
لقد أنهى د.ياسر على الجدل الدائر حول تشكيل الحكومة الجديدة من عدمه، قال بلغة قاطعة فى تصريح لقناة الجزيرة أمس الأول: «حكومة قنديل مستمرة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، لقد حسم الأمر، وأنهى الجدل، الذى أثاره تصريح سابق للقيادى بحزب النور، نادر بكار، والذى بشرنا بأن حكومة جديدة فى الطريق، وربما يجرى البدء فى تشكيلها ابتداءً من اليوم الأربعاء، كما قال!!
لم يكن نادر بكار يطلق تصريحاً كاذباً، كان الكلام مبنياً على معلومات جاءت نتيجة للحوار الذى جرى مؤخراً بين الرئيس وقيادات حزب النور، كان نادر بكار حسن النية، ظن أن الرئيس قد أعطى قراره النهائى، وخُدع بتصريحات بعض قادة الإخوان وكبار مستشارى الرئيس، ونسى أن صاحب القرار الأصلى يقبع فى «المقطم»، وهو الذى يصدر التعليمات ويحسم الجدل.
عندما أطلق الرئيس محمد مرسى إعلانه الدستورى المثير فى 22 نوفمبر الماضى، ظن البعض أن هذا الإعلان هو من إعداد كبار مستشاريه، كما أن نائب الرئيس السابق، محمود مكى، ووزير العدل، أحمد مكى، لا بد أنهما شاركا فى إعداد «الطبخة» وإخراجها، غير أن الرأى العام فوجئ بعد فترة بتنصل نائب الرئيس ووزير العدل من هذا الإعلان، الذى فوجئا به شأنهما شأن الآخرين، الذين يتابعون الأحداث، والبيانات والقرارات من شاشة التلفاز.
ظن البعض أن الأمر خدعة، إلا أن الجدل الذى ثار بين السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وبين المستشار محمود مكى، حول هذه القضية، أكد أن الأخوين مكى كانا بعيدين عن هذه الواقعة.
إن قراءة الأحداث التى مرت بها البلاد منذ تولى الرئيس محمد مرسى، مهام السلطة، تؤكد أن «الجماعة» طرف أصيل فى القرارات التى تصدر، والإجراءات التى تتخذ، وهى كلها أمور تؤكد أن مؤسسة الرئاسة ليست سوى فرع لمكتب الإرشاد، مهمتها الوحيدة تنفيذ القرارات مهما تعارضت مع صحيح القانون والدستور.
من هنا كان الكثيرون على يقين بأن الإشارات التى حصل عليها قادة حزب النور، الذين التقاهم الرئيس، عن الحكومة الجديدة أو التعديلات الدستورية، أو إزالة آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، كل ذلك لن يجد آذاناً مصغية؛ لأن صناعة القرار فى مكان آخر، ولأن الرئيس لا يملك سوى الوعد والوعيد..
لقد تحدثوا معه عن «أخونة» الدولة ومخاطرها، وعن سياسة الإقصاء التى أدت إلى مزيد من الفرقة، غير أن الرئيس بدا وكأنه لا يعلم عن هذه الأمور شيئاً، وتحدث معهم بمنطق أن هذه مجرد «شائعات» مغرضة يطلقها الحاقدون على هذا النظام، وراح ينصحهم بعدم ترديدها.
فى ظل هذه الأجواء، وهذا التحدى، يصبح القول بأن الرئيس قد يستجيب لأى من المطالب الأحد عشر لجبهة الإنقاذ للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة هو «ضرب» من الخيال..
لقد رفض الرئيس الاستماع إلى النصائح التى أسديت له من أقرب المقربين إليه فى العديد من القضايا، وكان آخرها بعض المواد التى تضمنها «الدستور» قبل الاستفتاء عليه، وظل ماضياً فى طريقه المرسوم، وكأنه بذلك يقول لم يعد أمامنا خيار، وإن أية اقتراحات تعوق السيطرة الكاملة للجماعة على شئون البلاد هو نوع من «التآمر» يجب التصدى له!! كان طبيعياً أن يفهم قادة حزب «النور» ذلك، وأن يستفيدوا من تجاربهم مع «الإخوان»، الذين وقفوا معهم وساندوهم، ولم يجدوا منهم سوى الإقصاء فى كافة المواقع الرئاسية والحكومية وحتى حركة المحافظين ورؤساء المدن والأحياء. وعندما طرح الحزب مبادرة والتقى مع قادة جبهة الإنقاذ شنت فى مواجهته حملات مغرضة، وأطلق القابع فى «المقطم» لجانه الإلكترونية لتتعمد الإساءة إلى قادة الحزب، كما أن السيد نادر بكار تعرض لأبشع حملة طالت آراءه ومواقفه وسمعته الشخصية..
بعد ذلك يبقى السؤال: هل تستطيع جبهة الإنقاذ الوطنى المشاركة فى المهزلة المقبلة، التى تسمى «الانتخابات البرلمانية» دون وجود أى نوايا حقيقية للاستجابة لأى من مطالبهم المشروعة، التى تضمن نزاهة هذه الانتخابات؟!
هناك رأيان يتصارعان..
الأول: يرى بضرورة المشاركة، ولا يجب ترك الساحة للإخوان وحلفائهم وحدهم، وأن مزاحمتهم وكشف التزوير والمصارعة على مقاعد البرلمان من شأنها أن تثير قلقهم، وتفتح الطريق أمام معركة جماهيرية كبرى ولن تكون لصالحهم!!
والثانى: يرى ضرورة المقاطعة؛ لأن المشاركة غير مجدية، فالانتخابات سوف يجرى تزويرها، والإداريون الذين سيتم اختيارهم للإشراف على الانتخابات ستكون غالبيتهم من الجماعة وأصدقائها، ولن تجنى الجبهة وأحزابها وعناصرها ما هو مبتغى، والكاسب الوحيد سيكون «الإخوان المسلمين»، فسيحققون بالتزوير، رغم كل الحنق الجماهيرى تجاههم، أكثرية أو أغلبية ليست بالقليلة، وسيقولون بملء الفم هذا هو حجم المعارضة، وسيكون الخاسر فى ذلك هى القوى التى ستشارك؛ لأنها ستعطى مشروعية لهذه الانتخابات ولن يسمح لها بالفوز سوى بمقاعد محدودة.
قد يقول قائل لكن ذلك هروب من المعركة، والحقيقة أن تلك هى المعركة ذاتها، فالمقاطعة سلاح قوى، ويحمل مضمون رسالة سياسية تقول «إن حكم الإخوان أسوأ بكثير من حكم النظام السابق، وإن هؤلاء الذين سبق أن ملأوا الدنيا ضجيجاً وصراخاً عن رفض حكم مبارك لتشكيل حكومة انتقالية لإدارة العملية الانتخابية، ووضع الضمانات التى تمنع التزوير، هم أنفسهم الذين يمارسون هذه اللعبة، ولكن بدرجة أكبر استبدادية..
إن رفض المعارضة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة هى رسالة ذات معنى، ستحدث تأثيرها فى الشارع ولدى الرأى العام الخارجى، وستؤكد للجميع وتكشف لهم حقيقة هذا المخطط «الإخوانى» الذى يستهدف أبدية النظام، ويرفض مجرد التفكير فى تداول السلطة، فقد قالوها قبل ذلك على لسان مرشدهم الأسبق حسن الهضيبى «إذا تمكن الإخوان من الحكم فلن يتركوه أبداً»!!
لقد كان من عوامل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير هو مقاطعة حزب الوفد وجماعة الإخوان لانتخابات مجلس الشعب فى 2010، وهى الانتخابات التى شهدت تزويراً كبيراً على يد النظام السابق، وعندما سمح بدخول بعض مرشحى حزب الوفد والإخوان «للإعادة» كان يظن أن اللعبة سوف تمضى إلى نهايتها، غير أن «المقاطعة» وضعته فى موقف حرج أمام الرأى العام، حتى أصبح الناس على يقين بأن مجلس الشعب باطل، وأنه لم يعد هناك خيار أمام الناس سوى الرفض والثورة.
كان ذلك خيار الشعب، وأثبتت الأيام أنه كان خياراً صحيحاً، ولذلك فإن الإقدام على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة دون ضوابط وشروط محددة، هى مغامرة، ستكون نتيجتها المؤكدة «الندم» وليس غير ذلك.
إن الذين يقرأون الواقع، والتجارب التى عاشتها البلاد طيلة الشهور الماضية تحت حكم «الإخوان» عليهم أن يدركوا أن «الجماعة» لن تعدم الوسيلة، وأن عملية التزوير ستكون لها آلياتها المختلفة والمبدعة والتى ربما ستمر على الكثيرين، فدعوهم ولعبتهم، فالصندوق لن يكون وسيلة لهزيمتهم أبداً؛ لأنهم امتلكوا الدولة وسيطروا على مؤسساتها ومفاصلها وسخروا القانون والدستور رغم أنف الجميع..
إن إعلان البراءة من المشاركة فى اللعبة «الهزلية» القادمة سوف يضيف إلى رصيد المعارضة ولن يخصم منها، وما كنا نقبله من النظام السابق عنوة وقهراً لا يجب قبوله من نظام يحكم بعد ثورة قامت وسالت فيها دماء كثيرة من أجل إنهاء حكم الفساد والاستبداد.
إن المعركة الحقيقية هى على «الرأى العام»، الذى أثق أنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة، ليعطى بذلك إشارة رفض ستكون مقدمة للانفجار الكبير فى مواجهة من اغتالوا أحلامه، وانحرفوا عن أهداف ثورته، وأعادوا إنتاج النظام الذى ثاروا ضده..
الأيام القادمة حاسمة فى تاريخ هذا البلد، والشعب يسبق قوى الطليعة فى مواقفه، وأظن أن كل من سيشارك فى اللعبة القادمة سيفقد الكثير من رصيده، ولن يجد صدى لدى الرأى العام الذى سيتركه وحيداً فى الساحة؛ لأنه أصبح على يقين أن النظام الذى يعتدى على القانون ويعصف بالإعلان الدستورى ويتحدى القضاء، ويستبيح الدماء، لن يقدم أبداً على إجراء انتخابات نزيهة، ولن يسمح بفوز أى من معارضيه بمقاعد تؤهلهم لتشكيل أغلبية أو أكثرية داخل البرلمان!!