"نهوض وتنمية المرأة" تطالب بإصدار قانون يجرم التحرش

الجمعية تستنكر بيان الشورى الذي يدين المرأة التي تتعرض لانتهاكات جنسية في الميدان ويحملها المسؤولية كاملة

طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بضرورة اصدار قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب المتحرشين بالحبس والغرامة معا، على أن يفعل هذا القانون حتى يكونوا عبرة للآخرين.
وأكدت الجمعية، فى بيان لها اليوم، أنه يجب تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني والحركات الثورية والأحزاب السياسية للوقوف في وجه كل من يحاول إلقاء اللوم على السيدات والفتيات بأنهن السبب وراء الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها، والوقوف
أمام كل من يحاول الحد من مشاركة السيدات في الحياة السياسية.
وقال البيان "إن أى محاولة لإرهاب النساء لقتل حريتهم لن تؤدى إلى ما يعيق السيدات المصريات عن الدفاع عن حقهن فى التظاهر السلمى والمشاركة فى الحياة العامة والعمل السياسى وسيعملن بكل قوة حتى يصدر القانون الذى يعاقب التحرش ويجعل
المتحرشون عبرة للآخرين.
وأعربت الجمعية عن أسفها لما يتردد من أن الفتيات والسيدات هن السبب فى الاعتداءات الجنسية التى تحدث لهن أثناء المظاهرات، "وكأن الجناة هن السيدات والفتيات لمجرد رفضهن أن يهمشن ويحرمن من حريتهن ومن استخدام حقهن الطبيعى فى
التعبير عن أنفسهم فى ما يخص قضايا وطنهن".
واستنكر بيان الجمعية دعوة عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لتخصيص أماكن محددة لتظاهر المرأة موجهين اللوم للفتيات والسيدات اللاتي يتظاهرن في أماكن غير آمنة وبجوار الرجال.
وأوضح البيان أن جميع الأماكن التي تعرضت فيهن الفتيات والسيدات إلى حالات اعتداء جنسي أثناء مشاركتهن في المظاهرات كانت أماكن عامة وكانت أثناء النهار وفي أكثر شوارع القاهرة حيوية وأمانا ورغم ذلك فقد تعرضت السيدات والفتيات لأقصى
مظاهر العنف والاعتداء والتحرش الجنسي على الرغم من اختلاف أشكالهن سواء محجبات أو منتقبات أو سيدات وفتيات غير محجبات ومحتشمات ، وعلى الرغم من اختلاف سنهن بدءا من الفتيات الصغيرات إلى السيدات المسنات واللاتي يبلغن من العمر 60 عاما فأكثر .. فكلهن تعرضن للاعتداءات الجنسية بكافة أشكالها.