استثمارات شركات الجهات الأمنية تخطت 60 مليار جنيه.. ومقترحات بنقل تعاملاتها المالية للبنوك العامة

مصرفيون: الخوف من بنك «قطر الوطنى» غير مبرر.. وسرية حسابات ضباط الجيش مكفولة

قال عدد من المصرفيين والخبراء إن التخوُّف من دخول بنك «قطر الوطنى» للسوق المصرية عبر الاستحواذ على بنك «سوسيتيه جنرال» غير مبرر، لافتين إلى أن البنوك الأجنبية تعمل تحت رقابة البنك المركزى المصرى، موضحين أن سرية حسابات العملاء مكفولة وفقاً للقانون.
وفيما فتحت عملية البيع تلك، الباب أمام التخوُّف من تسريب بيانات المؤسسات والشركات التابعة للجهات الأمنية، قالت مصادر ل«الوطن» إن أغلب تعاملات تلك الجهات موجودة بالفعل لدى البنوك الوطنية، مقترحين حال وجود تعاملات مالية لها بالبنوك الأجنبية نقلها إلى البنوك العامة حسب رؤية كل مؤسسة على حدة.
قال الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفى، إن تعاملات أفراد وضباط القوات المسلحة مع البنوك الأجنبية فى مصر ليس كبيراً، ولا يوجد أى قلق من إفشاء سرية حساباتهم، لعدة أسباب، منها أن البنوك الأجنبية فى مصر تفرض قيوداً على تمويل عدة شرائح، من بينها ضباط القوات المسلحة والداخلية والمحامون والصحفيون وغيرهم تجنباً لمخاطر عدم السداد، بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات ملتزمة بتطبيق قوانين وتعليمات سرية الحسابات فى إطار رقابة مشدّدة من البنك المركزى.
وأضاف أن تلك التخوّفات لا تبرر رفض إتمام صفقة استحواذ بنك «قطر الوطنى» على «الأهلى سوسيتيه جنرال»، نظراً لأنه مملوك فى الأساس لمؤسسة أجنبية فرنسية، وهو ما يشير إلى أن تلك التخوُّفات مفتعلة، ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن النقطة التى تحتاج إلى إثارتها فى هذا الصدد هى تعاملات الشركات والمؤسسات التى لها علاقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى مصر، وتحديداً جهاز المخابرات العامة مع القطاع المصرفى، وتحديداً البنوك الأجنبية وفروع المصارف الأجنبية العاملة فى السوق المحلية، ومن بين تلك المؤسسات مجموعة شركات «النيل»، التى تعمل فى كل القطاعات الاقتصادية على المستوى المحلى، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية المصرية تمتلك مساهمات فى شركات تتخطى استثماراتها 60 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التخوُّف من دخول البنك القطرى لأسباب سياسية ليس من المفترض أن يطغى على الجانب الاقتصادى والمصرفى، نظراً لأن البنك كانت تمتلكه مؤسسة فرنسية، فلا يُعقل التخوُّف من القطريين والاطمئنان للفرنسيين، فالمسألة تحكمها ضوابط ومعايير محلية ودولية، وتلك المؤسسات سواء القطرية أو الفرنسية، تدير مبالغ ضخمة فى أسواق متعددة ولا توجد لديها نوايا للمخاطرة بسمعتها بإفشاء سرية تعاملات بنكية تضر بمصالحها فى أسواق عدة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن مصرفه يقوم بدور رقابى، مشدداً على التعاملات المصرفية والتزام البنوك العاملة فى السوق المحلية جميعها بالقواعد والقوانين والتعليمات التى يصدرها، مشيراً إلى أن هناك قانوناً لسرية الحسابات المصرفية يقوم «المركزى» على متابعة تطبيقه على أتم وجه، وقد شهدت مصر دخول عدة بنوك أجنبية منذ بدء عملية الإصلاح المصرفى فى 2004 ولم يحدث أن قامت أىٌّ من تلك المؤسسات بإفشاء سرية الحسابات حتى الآن.
من جانبه، قال مصدر مصرفى بارز رفض نشر اسمه، إن الجزء الأكبر من تعاملات الشركات والمؤسسات المملوكة للجهات الأمنية المصرية موجود بالفعل لدى البنوك الوطنية، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن تحدِّد الجهات الأمنية مسارات الحصول على التمويل والتعاملات المالية لشركاتها من البنوك العامة دون الأجنبية وفقاً لتقييم كل مؤسسة على حدة، وفى ضوء الأنشطة التى تقوم بها.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد الماضى عن إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة، وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المقدم من بنك «قطر الوطنى» شركة مساهمة قطرية لشراء عدد 443٫5 مليون سهم، التى تمثل نسبة 100% من أسهم البنك «الأهلى سوسيتيه جنرال- مصر» بسعر 38.65 جنيه للسهم الواحد.
ووافق البنك المركزى أواخر يناير الماضى على الطلب المقدَّم من بنك «قطر الوطنى» للاستحواذ على كامل أسهم البنك «الأهلى سوسيتيه جنرال- مصر».
وتمثل هذه الصفقة خطوة مهمة فى استراتيجية بنك «قطر الوطنى» للتوسُّع الخارجى، وتمثل أكبر عملية استحواذ فى تاريخ المجموعة، الذى يمتد على مدى 48 عاماً من العمل المصرفى، وتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك «الأهلى سوسيتيه جنرال- مصر» إلى 2558 مليون دولار، كما أن السعر الذى سيتم عرضه على جميع حاملى الأسهم سيتم تحويله إلى المعادل بالجنيه المصرى حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.