وزير التضامن الأسبق: صندوق النقد ليس "البديل الأوحد" لحل أزمة الاقتصاد

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، إن الحكومة لجأت إلى نفس الدواء المر القديم لمعالجة أزمتها الاقتصادية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وصحتنا اعتلّت عليه مثلما حدث فى عام 1991.
وأضاف «عبدالخالق»، فى حوار ل«الوطن»، أن ترويج الحكومة لأن القرض هو البديل الأوحد خاطئ تماماً، مؤكداً أن الإجراءات التى يطلبها الصندوق ليس لها مسمى آخر غير أنها شروط، وهى ليست طلبات، وتلك أدبيات الصندوق، وفلسفته تفرض الشروط المسبقة.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت الشروط المسبقة التى فرضها الصندوق قبل الجلوس للمفاوضات مثل «ضريبة القيمة المضافة، وتحرير أسعار الطاقة والكهرباء تدريجياً»، محذراً الحكومة من تكرار أحداث يناير 1977 بسبب الغلاء، خاصة مع تآكل شبكة الأمان الاجتماعى بسبب التضخم. واستنكر ما وصفه ب«انبطاح الحكومة» خلال المفاوضات مع صندوق النقد، قائلاً: «كان ناقص يستقبلوهم بفرقة حسب الله».
■ ما رأيك فى تفاوض الحكومة حالياً للاقتراض من صندوق النقد الدولى؟
- نفس الدواء المر القديم الذى نلجأ إليه كل فترة مثلما تجرّعناه من قبل واعتلّت صحتنا الاقتصادية به أكثر من مرة كان آخرها عام 1991 من تعويم الجنيه أو تخفيض كبير للجنيه وتطبيق الخصخصة، وفقدنا السيطرة على بعض البنوك، ونكرر الأمر ذاته حالياً، وهو شىء مؤسف ومحزن ولا توجد جاهزية فنية لدى الحكومة للجلوس والتفاوض بطريقة آمنة مع بعثة صندوق النقد الدولى، وهذا قرار خاطئ.
■ البعض يؤكد بشكل رسمى وغير رسمى أن صندوق النقد هو البديل الأوحد لحل الأزمة الاقتصادية؟- غير صحيح، ولا نحتاج شهادة جدارة ائتمانية، ولو حصلنا عليها من الصندوق فلن نحصل عليها سوى بشروط الصندوق فقط، وهى شروط وإجراءات صعبة على الحكومة وعلى المواطن، وليس عدم وجود بديل يعنى أن أسير فى الطريق الخاطئ، ولكن الأفضل أن أتعامل مع المشاكل الاقتصادية الأساسية بدلاً من التعامل مع الأعراض والآثار الناتجة عن المشاكل، فعلى سبيل المثال حدثت أزمة مالية فى ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكوريا عام 1997، وقررت إندونيسيا وتايلاند السير فى إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولى بينما رفضت ماليزيا شروط الصندوق وبدأت فى معالجة مشاكلها الداخلية.