قال فتحي فريد، منسق عام حركة "فؤادة ووتش"، أن اقتراح حكومة هشام قنديل بتشكيل شرطة نسائية، هو ردة للخلف، وآلية جديدة لقمع المتظاهرات والناشطات، مشيراً إلى أن الشرطة النسائية في عهد حبيب العادلي نزلت إلى الشارع في 2009 و2010 ، ليس لحماية النساء، وإنما للقبض عليهن والتحرش بهن وتعذيبهن والعبث بأجسادهن، وهو ما تريد تطبيقه الحكومة الآن في شكل جديد للمليشيات المسلحة، وعودة للاعتداء على النساء اللاتي لهن دور هام في الحركة السياسية المصرية الآن. وأضاف فريد، في تصريح ل"الوطن"، أن رجال حبيب العادلي وتلامذته مازالوا مستمرين في سياستهم لقمع الحريات والقضاء على صوت المرأة ومشاركتها في الفعاليات السياسية بالتعاون مع نظام الرئيس الحالي محمد مرسي. وأكد منسق عام حركة "فؤادة وتش"، أن حكومة هشام قنديل، ليس لديها رغبة في إصدار تشريع قانوني للقضاء على العنف ضد النساء، بدليل أن المنظمات النسائية في مصر قدمت أكثر من مشروع قانون لمجلس الشعب المنحل لحماية نساء مصر من التحرش، وتقديم مبادرات لمؤسسة الرئاسة في 4 أكتوبر 2012، وعقد جلسات لتقديم اقتراحات من الناشطات لحل الأزمة، ولم يتم النظر إليها وكان الرد في كل مرة "سندرس الأمر". وأشار فتحي فؤاد، إلى أن جميع المنظمات النسائية، ومنها حركة "فؤادة وتش"، قررت عدم التعامل مع مؤسسات الدولة الهشة تشريعياً وتنفيذياً، بعد أن أصبحت شريكة ومتورطة في العنف ضد النساء، مطالباً بمحاكمة النظام الحالي ومعاقبته عن كل الجرائم التي تعرضت لها نساء مصر في التظاهرات.