الحد الأدنى للمنطق!

منذ اندلاع شرارة الثورة، والحديث عن الحدين «الأدنى والأعلى للأجور» لم يتوقف، وفى كل مناسبة مهمة من مناسبات التنافس السياسى يداعب الجميع أحلام الشباب بإطلاق الوعود فى ذلك الموضوع الجوهرى..
حدث هذا أيام الانتخابات البرلمانية، وحدث أيضاً عند الانتخابات الرئاسية.. انطلقت بورصة الأرقام: هذا يقول: ألف، فيزيدها الثانى إلى ألف ومائتين، ويتطوع الثالث فيرفعها إلى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً.
فى كل مرة كنت أضرب كفاً بكف، وأقول: «مصر ليست ألمانيا»، حيث يتساوى الجميع فى نصيب أدنى من التعليم الأساسى، ولا ينشغل بالحد الأدنى للأجر من يحصل على قسط أعلى من التعليم.
دعونا من الحد الأقصى مؤقتاً، فلى عليه هو الآخر ملاحظة أو لنقُل: اقتراح يجعله أكثر ملاءمة للواقع.. ولكن -وكما قلت- فلنبدأ من حيث يبدأون.. وأتعجب من الإصرار على الحديث عن حد أدنى للأجور، والصحيح أن نتحدث عن حدود دنيا: حد أدنى لمن لم يُتم التعليم الأساسى، وحد أدنى لمن أتم التعليم الأساسى، وحد ثالث لمن أتم الدراسة الثانوية أو ما يوازيها، ويضاف على الأخير نسبة خمسة بالمائة عن كل عام إضافى درسه فى التعليم بعد الثانوى، بحيث يبلغ تميز المهندس خمسة وعشرين بالمائة، والطبيب خمسة وثلاثين بالمائة عمن أتم التعليم الثانوى.
فليكن الحد الأدنى لغير المتعلم ثمانمائة، ومن أتم التعليم الأساسى ألفاً، ومن أتم التعليم الثانوى ألفاً ومائتين، وخريج كليات العامين ألفاً وثلاثمائة وعشرين، والأعوام الأربعة ألفاً وأربعمائة وأربعين، والمهندس ألفاً وخمسمائة، والطبيب ألفاً وستمائة وعشرين جنيهاً، مقابل العمل مائة وسبعين ساعة شهرياً فى مواعيد نهارية ومواقع وظروف عمل طبيعية. هذا مع مراعاة ألا تُفعّل الحدود الدنيا على الإطلاق إلا لمن تجاوزوا سن العشرين، وذلك حتى لا يكون الإلزام بها قبل العشرين سبباً مغرياً للتوقف المبكر عن التعليم.
أتمنى أن يصدر القانون معبراً عن هذا التوجه الذى يُحرّض على التعليم، بغض النظر عن القيم المالية التى أعلم أن رجال الاقتصاد أقدر منى على تقديرها، شريطة أن يضعوا معاملات تسمح بالتغيير صعوداً وهبوطاً وفقاً للقيمة الشرائية للعملة، فيجب ألا ننسى أن التفكير فى الحدود الدنيا لم يظهر إلا عندما رفعت الثورة شعارات العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتى بدونها يصبح هناك تهديد شديد للشعار الأهم وهو: الحرية!
هذا مع أملى أن تتضاعف المبالغ التى ذكرتها على سبيل الاسترشاد فقط، والتى لا يجوز أن تنفصل عن تفعيل حقيقى لتعليم مجانى عالى الجودة، وتأمين صحى لا تُهدَر معه كرامة الإنسان وهو فى أضعف حالاته.
نعود للحد الأقصى الذى أُعلِن أنه لن يزيد على خمسين ألف جنيه، وتسبب فى حالة من الفزع والارتباك فى بعض المواقع القيادية التى تحتاج إلى مؤهلات نادرة وكفاءات نخشى هجرتها إلى بلدان تتخطفها، فإن القانون يجب أن يفتح الباب لرفع قيمة ما يتقاضاه هؤلاء بشرط أن يُعلَن عن هذه الوظائف والمؤهلات المشترطة لتوليها، ويدخل المتنافسون عليها فى اختبار دقيق يراقبه البرلمان والجهات الرقابية المختصة.
لا مانع أن يكون لدينا خبير طاقة عالمى يتقاضى نصف مليون جنيه شهرياً، ويضمن لنا ألا تنقطع الكهرباء عن أصغر قرية مصرية فى أَحَرّ ليالى الصيف خلال عامين من الآن.
بقى أن أؤكد على ضرورة تجريم استغلال النساء وإعطائهم أجوراً أقل من الرجال مقابل قيامهن بنفس الأعمال وبنفس الكفاءة، فهذا تمييز مخالف للدستور وللقيم الإنسانية التى لم يختلف عليها أحد.
نريد قانوناً حكيماً وواقعياً وعادلاً؛ يوفر للجميع الحد الأدنى للمنطق.