أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم، أن حوالى 20 مسجدًا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ ديسمبر في فرنسا، مشيرًا إلى أن مساجد أخرى ستغلق، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضًا. وأضاف الوزير: "لا مكان في فرنسا -وقد قلنا ذلك- للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددًا من مبادىء الجمهورية، وأفكر أيضا في المساواة بين النساء والرجال". وأضاف: "هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارىء، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية، وأقفل حوالى 20 مسجدًا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا". وأوضح الوزير الفرنسي: "لقد اتخذ 80 قرار إبعاد منذ 2012"، مضيفًا: "يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة". وتناول اجتماع، اليوم الإثنين، بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 يوليو في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 يوليو في كنيسة في سان إتيان دو روفراي (شمال غرب) التي أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح. وأكد على ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل المساجد، في إطار الاحترام التام لمبادىء العلمانية". وخلص الوزير إلى القول: "ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في أكتوبر".