"أحمد الطنطاوي" يقدم استجوابا للحكومة يتهمها بالفشل في إدارة شؤون الحكم

تقدم النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب فشلهم في إدارة شؤون الحكم وهو الأمر الذي يدفع ثمنه الدولة المصرية والشعب المصري سواء، على حد قوله.
وأكد الطنطاوي في الاستجواب الذي قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تولت المسؤولية بعد منحها الثقة من المجلس وقد أقسم أعضاؤها قبل مباشرة عملهم على مهام احترام الدستور والقانون وهو الأمر الذي خالفه رئيس الوزراء وحكومته عن عمد في مناسبات عديدة ومنها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2016 مخالفا لنصوص الدستور في مواضع عدة من بينها عدم الالتزام بالنسب التي خصصها الدستور من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري.
وقال عضو مجلس النواب إن مشروع الموازنة جاء متعديا على سلطات واختصاصات مجلس النواب في أكثر من مناسبة من بينها اعتماد أرقام مشروع الموازنة باعتبار أن قانون ضريبة القيمة المضافة قد تم تطبيقه بالفعل، وكأن موافقة مجلس النواب بالنسبة للحكومة مجرد تحصيل حاصل.
وأضاف: هناك انتهاكا للدستور ومخالفة القانون والاجتراء على مجلس النواب وذلك عندما استمرت الحكومة في تطبيق القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية" رغم رفض مجلس النواب له في بداية دور الانعقاد.
وتابع: إبرام الحكومة العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية واتفاقيات تتعلق بمياه نهر النيل مع إثيوبيا واتفاقية الحصول على قروض من روسيا، كما أن المماطلة والتهرب من عرضها على مجلس النواب، كما ألزمها الدستور.
وأكمل الطنطاوي: الحكومة لم تلتزم بتنفيذ ما جاء بالبرنامج الذي قدمته إلى مجلس النواب وحصلت بموجبه على ثقة المجلس بعدما أعلنت التزامها بالتطبيق الأمين ما جاء به، وللتعديلات التي طلبها النواب عليه، كما التزمت بتقارير ربع سنوية بمعدلات الأداء وهو ما لم يتحقق، فضلا عن عدم التزام الحكومة بتقديم تقارير إلى مجلس النواب عن زيارات أعضائها الرسمي إلى خارج البلاد.
وأردف: الفشل الواضح من قبل الحكومة في إدارة شؤون حكم البلاد، قد بلغ حدا ينذر بكارثة محققة ووشيكة، فالتراجع أصبح السمة الواضحة في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى انهيار مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وصولا إلى حالة المحليات المزرية.
وقال: لا يخف على أحد كيف تتفاقم مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر وانتشار رقعته وزيادة الفساد يوما بعد يوم، دون أن نرى من الحكومة حلولا حقيقية لوقف هذا النزيف لمقدرات الشعب، كما أن ارتفاع الأسعار لم يسبق لها مثيل وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وصل إلى حد غير معقول.
ويرى أن تشكيلة الحكومة وبرنامجها ومشروع الموازنة لا يستحق ثقة البرلمان، ورغم الرضاء بآليات الديمقراطية واحترام رأي الأغلبية، لكن لابد من العودة للضمائر لإنقاذ الوطن من الحكومة التي تسير في طريق الهاوية، وفق قوله.
ولفت الطنطاوي إلى أن مجلس النواب لازال لديه فرصه لتصحيح خطئه السابق عندما منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل ولبرنامجها وموازنتها العامة، لأن سياسة الحكومة الحالية وطريقة إدارتها للازمات التي نعيش فيها الوطن في الوقت الراهن يثبت صحة موقف بعض النواب الرافض لسياسات الحكومة التي لم تغير من أمرها في شيء رغم مرور 4 شهور على طرح الثقة، مؤكدا أنه ينتظر عرض الاستجواب في أول جلسة عامة، مشيرا إلى أن هناك آليات إما غلق باب المناقشة عقب إدراجه أو أن يقوم أعضاء البرلمان في الأول من أكتوبر المقبل بطلب التصويت لسحب الثقة من الحكومة.