نائب يقدم استجواباً للحكومة يتهمها بالفشل في إدارة شؤون الحكم

تقدم النائب أحمد الطنطاوي باستجواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته من الوزراء بسبب فشلهم في إدارة شؤون الحكم وهو الأمر الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطنون، حسب قوله.
وأكد الطنطاوي في الاستجواب الذي قدمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تولت المسؤولية بعد منحها الثقة من المجلس وقد أقسم أعضاؤها قبل مباشرة عملهم على مهام احترام الدستور والقانون وهو الأمر الذي خالفه رئيس الوزراء ووزراؤه عن عمد في مناسبات عديدة ومنها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017 مخالفا لنصوص الدستور في مواضع عدة من بينها عدم الالتزام بالنسب التي خصصها الدستور من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري.
وأضاف الطنطاوي أن مشروع الموازنة جاء متعديا على سلطات واختصاصات مجلس النواب في أكثر من مناسبة من بينها اعتماد أرقام مشروع الموازنة باعتبار أن قانون ضريبة القيمة المضافة قد تم تطبيقه بالفعل، وكأن موافقة مجلس النواب بالنسبة للحكومة مجرد تحصيل حاصل.
ولفت إلى أن هناك انتهاكا للدستور ومخالفة القانون والاجتراء على مجلس النواب وذلك عندما استمرت الحكومة في تطبيق القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 (قانون الخدمة المدنية) رغم رفض مجلس النواب له في بداية دور الانعقاد.
وتابع أن إبرام الحكومة العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية واتفاقيات تتعلق بمياه نهر النيل مع إثيوبيا واتفاقية الحصول على قروض من روسيا، كما أن المماطلة والتهرب من عرضها على مجلس النواب، كما ألزمها الدستور.
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ ما جاء بالبرنامج الذي قدمته إلى مجلس النواب وحصلت بموجبه على ثقة المجلس بعدما أعلنت التزامها بالتطبيق الأمين ما جاء به، وللتعديلات التي طلبها النواب عليه، كما التزمت بتقارير ربع سنوية بمعدلات الأداء وهو ما لم يتحقق، فضلا عن عدم التزام الحكومة بتقديم تقارير إلى مجلس النواب عن زيارات أعضائها الرسمي إلى خارج البلاد.
وأكد الطنطاوي أن الفشل الواضح من قبل الحكومة في إدارة شؤون حكم البلاد، قد بلغ حدا ينذر بكارثة محققة ووشيكة، فالتراجع أصبح السمة الواضحة في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى انهيار مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وصولا إلى حالة المحليات المزرية .
وتابع: لا يخف على أحد كيف تتفاقم مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر وانتشار رقعته وزيادة الفساد يوما بعد يوم، دون أن نرى من الحكومة حلولا حقيقية لوقف هذا النزيف لمقدرات الشعب، كما أن ارتفاع الأسعار لم يسبق لها مثيل وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وصل إلى حد غير معقول.
واختتم النائب الاستجواب بأنه كان ولا يزال يرى أن تشكيلة الحكومة وبرنامجها ومشروع الموازنة لا يستحق ثقة البرلمان، ورغم الرضاء بآليات الديمقراطية واحترام رأي الأغلبية، لكن لابد من العودة للضمائر لإنقاذ الوطن من الحكومة التي تسير في طريق الهاوية.
وأضف الطنطاوي، في تصريحات ل «المصري اليوم»أن مجلس النواب لديه فرصه لتصحيح خطأ سابق عندما منحت أعضاء البرلمان الثقة للحكومة ولبرنامجها وموازنتها العامة، مشيرا إلى أن كل ما قيل تحت دعوى «علشان المركب تمشي» لم يكن صحيحا حيث ثبت صحة موقف بعض النواب الرافض لسياسات الحكومة التي لم تغير من أمرها في شيء رغم مرور 4 شهور على طرح الثقة.
وتابع: أنتظر عرض الاستجواب في أول جلسة عامة، كما أن هناك آليات إما غلق باب المناقشة عقب إدراجه أو أن يقوم 1/10 أعضاء البرلمان بطلب التصويت لسحب الثقة من الحكومة.