«أصحاب المعاشات» يثور ضد تحديد حد أدنى للأجور وتجاهل المعاشات

البدرى فرغلى: «الشورى» تجاهل عن قصد تحديد حد أدنى للمعاشات لاستمرار إخفاء حقيقة أموال التأمينات

هاجم أصحاب المعاشات قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأخير بشأن تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور استناداً لنص المادة (14) من الدستور الجديد التى نصت على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، منتقدين أن يتم تحديد حد أدنى للأجور دون تحديد حد أدنى للمعاشات، رغم ربط المادة الدستورية للحدين معاً، مطالبين بعودة مناقشته بمجلس الشورى مرة أخرى.
وهدد الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات بالنزول للشارع والانضمام إلى صفوف المتظاهرين إذا لم يتم إقرار حقوقهم الدستورية، معلنين أنهم سيتحركون بقوة تجاه الرأى العام وليس تجاه المسئولين تلك المرة من أجل توضيح الموقف من فساد «التأمينات» و«المالية» لتستر النظام الحالى على حقيقة أموال التأمينات.
وقال البدرى فرغلى، رئيس الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات، ل«الوطن» إن الهدف من إقرار حد أدنى للأجور دون إقرار حد أدنى للمعاشات هو سقوط حقوق المعاشات الدستورية رغم أنهم الأولى بالرعاية من العاملين بالدولة.
واتهم «فرغلى» تجاهل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة إقرار الحد الأدنى للمعاشات، بأنه تم بقصد وتعمد بهدف الاستمرار فى إخفاء حقيقة أموال التأمينات التى استولى عليها بطرس غالى وزير المالية «الهارب» وما زالت تستولى عليها الخزانة العامة للدولة، على حد قوله، باعتبار أن تحديد الحد الأدنى للمعاشات لن يتم إلا بتشغيل أموال التأمينات.
وأضاف «فرغلى»: «عدد أصحاب المعاشات الذين يطبق عليهم الحد الأدنى يزيد على 5 ملايين صاحب معاش، وتتراوح معاشاتهم بين 170 و200 جنيه، وهذا يخالف معاش الشئون الاجتماعية الذى أصبح 300 جنيه».
وطالبت كيانات المعاشات الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بضرورة مخاطبة مجلس الشورى بإقرار حد أدنى للمعاشات يكفل حياة كريمة لهم فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وافقت على دستورية مشاريع القوانين الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، والمقدمة من أحزاب «الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل».
وتضمن القانون ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصرى شهرياً، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى.
كما اتفقت مشروعات القوانين على ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية «2013 - 2014»، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.