"البدرى فرغلى" يتقدم بمشروع قانون يضمن حدا أدنى لأصحاب المعاشات

تقدم البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمقترح إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لإقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية، واقترح المشروع صرف حد أدنى لأصحاب المعاشات يساوى المعامل الحسابى للتأمينات الاجتماعية بموجب 80% من الحد الأدنى للأجور، مطالبا بتطبيق هذا المعامل على من يخرج على المعاش.
وقال فرغلى ل"الوطن" إن هذا المشروع يعيد لأصحاب المعاشات أبسط حقوقهم المسلوبة، ويضمن لهم حياة كريمة بعد أن استولى النظام السابق على أموالهم، مشيرا إلى وجود أكثر من أربعة ملايين صاحب معاش تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، ما تسبب فى تدنى المعاشات وتدهور أحوال أصحاب المعاشات، خاصة فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لهؤلاء، ما أدى إلى سقوطهم نتيجة الفقر الشديد والمرض والحاجة الماسة إلى العلاج بسبب كبر سنهم.
وأكد فرغلى على ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة وتدخل البرلمان لتحسين وضع أكثر من 8 ملايين من أصحاب المعاشات ومساواتهم بكافة العاملين فى الدولة، وقال إن الخزانة العامة استولت على 453 مليار جنيه من أموال ومدخرات أصحاب المعاشات، والتى تقدر اليوم بالفوائد 600 مليار ومطالبة بالاستجابة لمطالبهم ورفع قيمة المعاشات من واقع مدخراتهم.
وأضاف فرغلى أن 50% من أموال المعاشات لا تدفع الخزانة العامة عليها أى فوائد، كما أن خطابات الضمان والصكوك لباقى الأموال غير قابلة للتداول وتصل قيمتها إلى 212 مليار فقط جنيه بفائدة 8% فقط رغم ارتفاع هذه الفائدة بالبنوك.