فيما دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الأحزاب في بلاده للوحدة للتوصل إلى إجراءات أمنية أخرى لمواجهة التهديدات الإرهابية، قال المدعي العام الاتحادي أن القوانين المعمول بها حاليا جديرة بمكافحة هذه التهديدات. دعا وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير الأحزاب في ألمانيا للوحدة والتوصل لاتفاق في ظل التهديد الإرهابي الحالي، وكتب دي ميزير في مقال بصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (31 تموز/ يوليو 2016): "إن الوضع خطير". وأضاف الوزير الألماني أنه يقع على عاتق الأوساط السياسية مسؤولية أن لا تدخل راهنا في نزاع حزبي مع بعضها البعض لا قيمة له. وأشار دي ميزير إلى أنه سوف يعرض مقترحات بشأن اتخاذ إجراءات أمنية أخرى "في إطار دولة القانون"، وكتب الوزير أيضاً: "إننا نحارب الإرهاب- بصرامة وحسم وتعقل- جميعاً". وفي ظل النقاش القائم حول العقبات الناتجة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها فورتسبورغ وأنسباخ وجريمة القتل العشوائي في ميونيخ رفض أولاف شولتس رئيس حكومة هامبورغ الاستعانة بالجيش الألماني في الداخل. وأكد في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الشرطة مستعدة جيداً، وقال: "أظهرت الشرطة في ميونيخ وأنسباخ أنه يمكنها القيام بذلك". وتابع شولتس قائلاً: "لذلك يعد استدعاء الجيش الألماني إجراء لا يحترم الشرطة"، وأكد أن الخوف من أن تكون هناك حالة استثنائية دائمة بسبب التهديد الإرهابي أمر غير مبرر. من جانبه قال المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك إنه لا يرى في أعمال العنف التي هزت ألمانيا مؤخراً، سبباً في تغييرات قانونية. وأضاف فرانك: "الضوابط القانونية القائمة حالياً تعد جيدة جداً فيما يتعلق بالإرهاب الإسلامي". وأضاف المدعي العام الاتحادي في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك الألمانية اليوم الأحد أن الهجمات الأخيرة التي كانت شُنت بدوافع إسلامية- جهادية على ما يبدو، "يمكن حلها بالآليات القانونية المتاحة لنا حالياً". ع.غ/ و.ب (د ب أ، آ ف ب)
