انقسام فى البرلمان «راضى»: المجلس «جاهز» لإقرار المعايير.. و«ثابت»: الحل فى إعلان مكمل

انقسم نواب البرلمان حول الاتفاق على معايير «التأسيسية»، وقال محسن راضى، نائب «الحرية والعدالة»، إن المجلس «جاهز» لمناقشة وإقرار معايير الجمعية التأسيسية، ولكنه فى انتظار مرونة بقية الأحزاب. فيما رأى أشرف ثابت، وكيل المجلس، صعوبة الاتفاق فى مهلة «العسكرى» القصيرة. وأمل النائب باسل عادل فى العودة إلى «دستور 71»، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. وعلمت «الوطن» بوجود مناقشات داخل المجلس، أمس، بين الإخوان والقوى الليبرالية للتوافق على نسب تمثيل الأحزاب بشكل يرضى الجميع.
وأضاف «راضى» أن توافق القوى السياسية وكتابة الدستور لا يحتاجان إلى التهديدات -فى إشارة إلى مهلة «العسكرى»- ولكن البرلمان ينتظر مرونة من الأحزاب السياسية ذات التمثيل النيابى الضعيف، خصوصا أن «الحرية والعدالة»، صاحب الأغلبية، لا يتمسك بشروط ويؤمن أن نقاط الخلاف تحتاج إلى مزيد من النقاش، للخروج بصيغة توافقية بين مختلف القوى.
واعتبر طرح «العسكرى» لإصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس، اعتداءً صارخا على حق البرلمان فى إصدار التشريعات والقوانين، وتابع: «الذين يطالبون بالإعلان الدستورى المكمل -فى إشارة للعسكرى- يرغبون فى إضافة صلاحيات أخرى لا نعلمها إلى الرئيس الجديد».
وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية: «إن اللجنة أدت ما عليها، ونجحت فى وضع معايير تمثيل جميع التيارات والنقابات، ولم يعد لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك»، موضحا أن العمل بدستور 71 بمثابة العودة للمربع صفر، حسب قوله.
ورأى الدكتور أشرف ثابت، وكيل البرلمان، صعوبة التوافق على المعايير فى الوقت القصير الذى حدده «العسكرى»، وقال: «الحل يكمن فى إصدار تشريع جديد سواء إعلان دستورى مكمل أو إحياء دستور 71 بصورة مؤقتة»، وحذر من أن التباطؤ يدخل البلاد فى أزمة جديدة.
أشار النائب باسل عادل عن «المصريين الأحرار»، إلى أمله فى عودة دستور 71، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال إن مجلس الشعب سيواجه أزمة كبيرة بسبب إصداره لكثير من القوانين دون وجود دستور للبلاد يحدد الأركان الأساسية للتشريع.