قررت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار حنان دحروج، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل"، وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة لاتهامهم باحتكار الحديد إلى جلسه 3 مارس للاطلاع. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، ولم تستغرق أكثر من دقيقتين، وتم منع التصوير الفوتوغرافي والسماح لكاميرا قناة فضائية واحدة بالدخول حيث تغيب المتهم "أحمد عز وعلاء أبوالخير"، وحضر عدد من المحامين بتوكيلات رسميه على رأسهم الدكتورة آمال عثمان والدكتور محمد تنوير، للدفاع عن المتهين في القضية. وأكد الدفاع أن المتهم الثاني علاء أبوالخير، مقيد الحرية بليمان طرة وطلب مذكرة رسمية للتمكن من إحضارة بالجلسة المقبلة، وطلبوا الاطلاع على القضية، وفض الأحراز، مؤكدا أن الدفاع لم يطلع على أوراق الدعوى. وأشار الدكتور محمد تنوير، عقب الجلسه إلى أن الدفاع لم يعلم أي شيء عن القضية ولم يطلع على أي من الأوراق بها وأنها مجرد مخالفات وكل معلومات هيئة الدفاع عن القضيه أنها تتعلق بقانون المال والممارسات التنافسية، لذلك طلب من المحكمة أجلا واسعا للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن القانون سمح بتغيب المتهمين في قضايا الجنح، ولكنه ألزمهم بالحضور أمام الجنايات. كانت نيابة الأموال العامة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 ، بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.