اشتعال «حرب الحصانة» بين نادى القضاة والنائب العام

أشعل إعلان المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، مخاطبته مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أزمة بين القضاة والنائب العام، ووصف قضاة وأعضاء نيابة هذا الإعلان ب«الانتقامى والإرهابى» لإثنائهم عن الدفاع عن استقلال القضاء.
ولم يهدئ نفى المتحدث باسم النيابة العامة من حدة الموقف؛ حيث أعلن نادى القضاة تقدمه بطلب لرفع الحصانة عن «الحسينى» والتحقيق معه، لإعلانه عن طلب رفع الحصانة قبل البت فيه من المجلس. وقال النادى، فى بيان أصدره، عقب اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول: «هذه التصريحات تمثل حلقة فى سلسلة إجراءات انتقامية تُتخذ ضد قضاة مصر الأجلاء، للنيل من استقلاله واستقلالهم وبقصد إرهابهم جميعاً وإسكاتهم».
وأضاف: «هذا البلاغ الكيدى كان محل تحقيق فى وزارة العدل من قبل، وانتهى إلى الحفظ، لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وسبق تقديمه لنيابة استئناف شرق الإسكندرية، وأسفرت التحقيقات عن عدم صحة هذه الاتهامات، ومن ثم فإن التحقيق فى البلاغ بنفس أطرافه من نيابة الأموال العامة يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، وينبئ بأن الحسينى خصم لنادى القضاة، وسبق أن تقدمنا ببلاغ ضده لتجاوزه فى حق القضاة، ومن ثم فقد الصلاحية للتحقيق فى هذا البلاغ».
وتابع البيان: «إضافة إلى مخالفة هذا البيان المريب، والتصريح الخبيث لأبسط المبادئ القانونية التى توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، فإنه أيضاً جاء مجافياً لأعراف وتقاليد قضائية عريقة، توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره».
وأكد النادى أنه سيتقدم بطلب لرفع الحصانة عن «الحسينى»، للتحقيق معه فى ارتكابه مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى.