قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إن «الوزارة تعكف حاليا على دراسة عدد من مشروعات القوانين، التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية، وهى المشروعات التى أعدتها وقدمتها مؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات القضائية والعامة، للوقوف على أفضل النصوص المنظمة لعمل تلك الجمعيات»، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقدم مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته. وأكد «مكى» أنه لا توجد لديه النية مطلقا لفرض قوانين من شأنها تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات الأهلية، وأن التشريعات التى يتم إعدادها حاليا تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان وقيم المواطنة وإطلاق الحريات والحقوق العامة.