عالية المهدي: الاقتراض من صندوق النقد يدعم الجنيه المصري

قالت الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنَّ اتجاه الحكومة لاقتراض 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي سيدعم الجنيه المصري إلا أنًّ له تأثير سلبي على الدين العام خصوصًا الخارجي، مشيرة إلى أنَّ الدين العام سيتجاوز 100% من الناتج المحلي.
وطالبت المهدي، الحكومة توضيح كيفية استخدام ما أعلنته عن استهداف اقتراض 12 مليار دولار أما أن يتحدثوا عن اقتراض دون توضيح مصادر استخدامه فهو أمر غير منطقي، و"على الحكومة السعي لتحسين المناخ الاستثماري عبر إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المستثمرين للسوق المصري من تسهيل إجراءات الشباب الواحد وإمكانية دخول وخروج الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب طالما أنها لا تضر بالاقتصاد المصري إضافة إلى السعي لإدارة السياسات المالية والنقدية بشكل مدروس اقتصاديًا خصوصًا في ما يتعلّق بسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. كل هذه الإجراءات من شأنها إعادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ما يزيد من الاستثمارات الدولارية الداخلة في السوق المصرية".
وأضافت: "هذا ما كان يحدث خلال حكومة الدكتور أحمد نظيف والتي كانت تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية وهو ما أدى لزيادة الموارد، فقبل الثورة وصلنا لعوائد استثمارات أجنبية تصل إلى 13.2 مليار دولار، إضافة إلى عوائد لقطاع السياحة وصلت إلى 12 مليار دولار، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 15 أو 16 مليار دولار. قناة السويس كانت تدر عائدات سنوية تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا فالحكومة كانت تنتهج سياسات تهدف لإنعاش معدلات النمو في جميع القطاعات الاقتصادية، أما أن يتم انتهاج قرارات غير منضبطة مثل قرارات سعر الصرف السيئة- على حد وصفها- وضعت عقبات أمام المستثمرين من أن يدخلوا السوق المصرية أو يخرجوا منه فطبيعي أن ينقل المستثمر الحالي في مصر صورة سلبية بشأن السوق المصرية".
وطالبت أستاذ الاقتصاد، الحكومة بضرورة استخدام هذه الأموال في مشروعات إنتاجية واستثمارات تدر عوائد دولارية خاصة، وأن فوائد القروض التي تعتزم الحكومة الحصول عليها سيكون بالدولار.
وكانت الحكومة أعلنت استهدافها الحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار خلال 3 سنوات لسد الفجوة التمويلية ودعم الاقتصاد المصري.