تأجيل مادة "العمالة المؤقتة " ب"الخدمة المدنية" وإعادة صياغتها

قرر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تأجيل مناقشة المادة 72 وإعادتها إلى اللجنة المختصة.
ونصت المادة (72): "يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014. وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثاني والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين".
وشهدت المادة مناقشات حادة، وطالب خالد عبد العزيز بإلغاء تاريخ 30 /6 من المادة لأن في ذلك إخلال بالمساواة، على حد قوقه.
وردت الحكومة أن تاريخ 30/ 6 بالمادة مرتبط بقانون 19 وكان العمل بالتأشيرات ساري حتى ذلك التاريخ وهذا سبب ذكره، وفقاً للحكومة.
وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بالنص على تعين كل العمالة المؤقته دون النظر إلى الأبواب.
كما أكد خالد أبو الخطيب أن المادة تحل مشكلة 400 الف عامل مؤقت إذا تم إضافة العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة.
وقال عدد من النواب إن وزارة الزراعة تتهرب من تعين العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، وأنهم يتقاضون 75 جنيه.
وأكد علي السيسي، ممثل وزارة المالية، أن العاملين في الصناديق الخاصة 350 ألف مؤقت تم تقنين أوضاع نصفهم في موازنة 13/ 14 وأنه يتم تقنين أوضاع باقي العمالة، إلا أن وزارة الزراعة بها أكثر من طريقة للتعاقد منه، على حد قوله.
ودعا الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إلى ضرورة معرفة الخطة الموجودة لدى الحكومة لحل أزمة العمالة المؤقته.
وطالب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بإحالة المادة إلى اللجنة لصياغتها من جديد وهو ما لاقى تصفيق النواب.