العمال المتعاقدون بالغربية فى خبر "كان"!!

فجأة ودون مقدمات، أعاد خبراء التفسير الخاطئ بمحافظة الغربية مئات المتعاقدين فى ادارة المواقف ومشروع الخبز والبيض الى نقطة الصفر، مما أثار حفيظة العاملين وطالبوا سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية ووزير المالية بالتدخل لاعادة الاوضاع الى نصابها وفق القانون والتفسير الصحيح لبنوده.
وقال العاملون بصناديق المواقف والخبز والبيض: بعد مرور سنوات طويلة على التعاقد مع المواقف وباقى المشروعين على قانون العامل رقم 12 لسنة 2003 والمعاناة الى واجهناها تم صدور كتاب وزارة المالية والجهاز المركزى للحسابات بشأن تثبيت العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة، وفق ما تستهدفه الدولة من تقنين أوضاع العمالة المؤقتة مراعاة للبعد الاجتماعى ولتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.. وبالفعل تم تعديل الشكل التعاقدى لنحو 50% من العاملين بالمشاريع والصناديق الخاصة وعددهم 1202 ابتداء من 1/4/2013، بعمل عقود بند 3/2 أجور موسمين وتم خصم مبالغ مالية من الراتب, حيث كنا نتقاضى 405 جنيهات ثم بعد ذلك تقاضينا 245.65 وكنا فى غاية الفرح لأن هذا العقد هو بداية درجة التثبيت.
وتم وضع مربوط الدرجة المعين عليها نظيره الدائم 48 جنيها واستمر هذا التعاقد على بند 3/2 عام ونصف وورد كتاب قطاع الموازنة للادارة المحلية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والذى ينص على انه فى ضوء كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابه رقم 1028 والمؤرخ فى 20/8/2014 فإن وزارة المالية توافق على تمويل 1202 درجة شخصية بالصناديق والحسابات الخاصة بالباب الأول. بموازنة ديوان عام محافظة الغربية للسنة المالية 2014/2015 لتثبيت هذا العدد والذى يمثل 50%من اجمالى العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة السابق تعديل الشكل التعاقدى لهم ببند 3/2 أجور موسمية بفصل مستقل للصناديق الخاص بموازنة ديوان عام محافظة الغربية ومضى على هذا التعديل مدة 6 أشهر على الأقل ووفقا للضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشأن احكام القانون رقم 19 لسنة 2012.. موقع عليه من المحاسب احمد عثمان حسن.
كما ورد كتاب وزارة المالية بتاريخ 23/9/2014 والذى يفيد بأن وزارة المالية تسعى نحو تحقيق ما تستهدفه الدولة من تقنين أوضاع العمالة المؤقتة التى سبق حصرها وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية موقع عليه من د/ احمد جلال.
ثم ورد كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالأسماء - والمؤهل- والوظيفة - والدرجة لعدد 1202 وهم نسبة 50% من المشاريع والصناديق الخاصة على مستوى المحافظة.. وبالفعل صدر قرار المحافظ رقم 3 لسنة 2015 بالأسماء والدرجات والوظيفة ومربوط الدرجة والعلاوات ووضع المذكورين تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ استلام العمل من 29/12/2014 وطبقا للمادة 22 من القانون 47 لسنة 1978 موقع عليه من: جمال رمضان وسعيد أبوبكر وسامية محرز واللواء محمد نعيم، وقال العاملون: اجتزنا فترة الاختبار وصرفت مرتباتنا على القانون 47 لسنة 78 حتى شهر يونيو 2015 ثم تم تعديل القانون 47 بالقانون 18، تم تعديل مرتباتنا منذ شهر يوليو 2015 على القانون 18 قانون العمل الموحد، إلا انه حدث مالا يحمد عقباه عند إعداد مرتبات شهر نوفمبر 2015 وأخبرونا بأننا لسنا على قانون العمل 18 وأعادونا لقانون 12 لسنة 2003 قانون العقود الفردية والمحددة.
ويناشد العمال المسئولين سرعة التدخل لتصحيح أوضاعهم الوظيفية حرصا على مستقبلهم.