بالفيديو| د. محمد صابر عرب: نعيش مرحلة «ترقب وغليان» وتيار الإسلام السياسى لن يستطيع تغيير «هوية» مصر

وزير الثقافة في حوار مع «الوطن» قبل استقالته المفاجئة: الثقافة ليست من أولويات الحكومة الحالية

قبل ساعات من استقالته المفاجئة، التى قال إنها جاءت احتجاجاً على ممارسات الحكومة الحالية وتصاعد العنف تجاه المواطنين، كان هذا الحوار مع الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة السابق، الذى قال فيه إن الثقافة جزء من المشهد العام فى مصر لا تنفصل عنه، وإن العمل الثقافى يواجه تحديات كبيرة بعد الثورة أثرت على أداء الوزارة من ناحية كم الأنشطة والفعاليات التى تقدمها وإن لم تجعلها تتوقف، ولفت عرب إلى أن الحكومة الحالية تضع الثقافة فى آخر قائمة أولوياتها.
تحدث عرب عن واقع العمل الثقافى فى مصر بعد الثورة وعن رفضه لحملات الهجوم التى طالته بعد طباعته لمسودة الدستور فى مطابع الوزارة، مؤكداً أن الإخوان لم يتدخلوا فى سياسة الوزارة.
* كيف ترى الواقع الثقافى فى مصر بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير؟
- الثقافة ليست بعيدة عن السياق العام للأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية التى يمر بها الوطن، ولا نستطيع التحدث عن الثقافة بالمعنى المثالى أو بالأداء المهنى الجيد أو بالقواعد الإجرائية فى غياب المشهد الحالى الذى ينعكس عليها لتصبح جزءاً منه، لكنى أستطيع أن أقول إنه رغم الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد خلال العامين المنصرمين، فإن أنشطة وزارة الثقافة لم تتوقف، وإن كانت تراجعت من حيث الكم بعض الشىء.
* ما التحديات التى واجهت العمل الثقافى خلال العامين الماضيين؟
- هناك الكثير من التحديات التى واجهتنا فى الفترة الماضية أهمها الموارد المالية التى تراجعت بنسبة كبيرة بعد انفصال وزارة الآثار عن الثقافة، وكان هناك قرار جمهورى بتخصيص 10% من عائد الآثار لصندوق التنمية الثقافية، لكنه توقف منذ عامين، وبالتالى أصبحنا فى أزمة، خاصة مع وجود ارتباطات قانونية لم تتم بشأن تطوير بعض المسارح، والمتاحف، وقصور الثقافة، بجانب بعض المشاريع الثقافية التى تأثرت سلباً بسبب تناقص الموارد، إضافة إلى أزمة من نوع آخر خاصة بالجانب البشرى، تمثلت فى أن نسبة كبيرة من العاملين فى قطاعات وزارة الثقافة غير متخصصين فى الوظائف التى يشغلونها، وكنت آمل فى إقامة هيئة للتدريب وإعادة التأهيل لهؤلاء الموظفين الذين يشكلون عبئاً على بعض المؤسسات الثقافية التى لا تستفيد من وجودهم بها بالشكل المطلوب، وفكرنا فى التعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات التدريبية الخاصة بإدارة المواقع الثقافية لإكسابهم مهارات لم يدرسوها، لكن هذا أيضاً يحتاج لموارد مالية.
* الشاعر سعد عبدالرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة، قال إن نصيب المواطن فى ميزانية الثقافة 35 قرشاً فى العام.. فما تعليقك؟
- هو كان يعنى نصيب الفرد من ميزانية هيئة قصور الثقافة وليس من إجمالى ميزانية الوزارة، وإن كان هذا أيضاً من الأمور المهمة التى ينبغى التوقف عندها، فقصور الثقافة لعبت دوراً كبيراً ومؤثراً منذ ستينات القرن الماضى فى كل أقاليم مصر، وساهمت فى تشكيل شباب لديهم إبداع حقيقى من أجيال الستينات والسبعينات فى الثقافة والفن، وهذا كان يحدث فى ظل اهتمام المدارس بالثقافة، حيث تمثل المرحلة الأولى لتأهيل الشباب، أما الآن فالموازنات فى قصور الثقافة شديدة التواضع رغم أهمية دورها الذى ينبغى أن يستمر بقوة فى جميع المجالات، وإذا عقدنا مقارنة بين مخصصات الدولة المالية لقصور الثقافة فى مقابل كرة القدم على سبيل المثال سنجد فرقاً كبيراً، فإذا كان بناء الأجساد والرياضة أمراً مهماً، فإن بناء العقول والفكر أكثر أهمية، وأتصور أن على الدولة الرشيدة النظر لهذه النقطة بشكل أساسى.
* ألا تتفق معى فى أن النظام القائم يهمل الثقافة؟
- اعتدت أن أضع أى قضية سياسية أو فكرية فى سياقها الذى يفسر الجوانب الإيجابية والسلبية لأى ظاهرة، وفى سياق ما يحدث الآن لا نستطيع أن نقول إن الدولة تهمل العمل الثقافى، فهناك واقعياً اهتمام من جانبها بالثقافة، لكن هناك تحديات كثيرة فرضتها الظروف فى مقابل هذا الاهتمام، مثل الظروف الاقتصادية، والأمنية، التى أثرت حتى على المبدع، والمثقف نفسه، ولكنى رغم هذا أؤمن، فى ظل السياق التاريخى لكل الدول التى قامت بالثورات على مدار العقود الطويلة الماضية، أن الثورة يعقبها دائماً تطور فى مرحلة الإبداع بشكل مذهل، ويكون ناتجاً عن حالة الوعى التى تزداد فى المجتمع بعد الثورة، فالإبداع كان دائماً وسيظل أفضل الوسائل قدرة على التعبير عن الثورات، لذا فأنا أرى أنه بعد استقرار الأوضاع الاجتماعية، والأمنية والاقتصادية، فى مصر ستحدث طفرة إبداعية وثقافية كبيرة، أما الآن فنحن نعيش توقيتاً حرجاً، فالثورة لم تنته ونحن ما زلنا فى لحظة صناعتها، وحالة الترقب والغليان لا تزال موجودة فى الشارع، يصاحبها تزايد فى نسبة الوعى، وأتصور أن المجتمع المصرى سيكون أكثر قدرة على الاستجابة لتلك المرحلة بحكم التاريخ والرصيد الحضارى، فمصر من أكثر الدول القادرة على استرجاع ذاتها بسرعة رغم كل الظروف التى تمر بها.
* ما تعليقك على الاتهام الموجه للمثقفين بانعزالهم عن الشارع وعدم قدرتهم على التأثير فيه بشكل كبير؟
- هذا أمر حقيقى إلى حد كبير، ولهم عذر فى ذلك، فمنابر التواصل مع المجتمع قليلة ومنحصرة فى الكتابة فى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، لا يتم التواصل المباشر مع قطاعات كثيرة فى القرى والنجوع، وهنا يأتى دور وزارة الثقافة من خلال قصور الثقافة المنتشرة فى كل مكان، وإن كان هناك قصور بعض الشىء نتيجة عوامل كثيرة شهدها المجتمع فى السنوات الأخيرة وأثرت على مناخ الثقافة بشكل عام.
* كيف ترى محاولة تيارات الإسلام السياسى إعادة طرح سؤال الهوية المصرية، ومحاولة جذب المجتمع تجاه «الأسلمة»؟
- المجتمع المصرى يصعب توجيهه فى اتجاه واحد من خلال أى حزب أو جماعة، فهناك حصيلة كبيرة من التراكم الثقافى على مر العصور منذ الدولة الفرعونية، مروراً بالقبطية، والإسلامية، حتى الدولة الحديثة، وهناك عدد كبير جداً من المصريين مختلفون فى ثقافاتهم وفى نفس الوقت ليسوا مسيَّسين، وبالتالى لن يسمحوا للثقافة المصرية أن تنجرف فى اتجاه واحد، فالاختلاف طبيعة راسخة فى المجتمع المصرى.
* لكن هذا المجتمع يواجه الآن قوى سياسية أقل تسامحاً تجاه الاختلاف؟
-أعتقد أن أعداد المصريين الذين يملكون بداخلهم مساحات واسعة من التسامح والاختلاف أكثر بكثير من تلك القوى السياسية، وهم قادرون على مواجهتهم، والتاريخ أثبت أن كل الدول التى حاولت تطبيق برنامج أيديولوجى ثابت لإدارة الدولة فشلت فى ذلك، فالدول هى التى تصنع واقعها ومستقبلها وفق تراكمات المجتمع الثقافية، وغير ذلك فأى محاولات محكوم عليها بالفشل.
* هل حدثت أية محاولات للتدخل فى سياسة وزارة الثقافة؟
- أنا لا أنتمى إلى أى جماعة سياسية، ومنذ أن توليت مسئولية الوزارة فى مايو الماضى لم يحدث أبداً أن حاول أحد فرض أية رؤية أو توجه معين، ولو استشعرت فى أى وقت وجود محاولات لفرض رؤية بعيدة عن المهمة الوطنية لوزارة الثقافة سأكون خارجها على الفور وسأعتذر عن منصبى، وعن نفسى كنت أتمنى أن يشكل حزب «الحرية والعدالة» الحكومة كاملة ليتحمل مسئولية أدائها أمام الشعب والرأى العام، وأرى أن هذا من الطبيعى، ولكن ما لا يستطيع أى حزب أن يفعله هو جذب رؤساء الهيئات ومديرى العموم وغيرهم من العاملين بالأجهزة الحيوية لأى وزارة نحو أى اتجاه سياسى معين، فهذا سيقابل بالفشل، فيجب أن يظل هؤلاء التكنوقراط مستقلين عن أى اتجاه سياسى، وأن يكون معيار الحكم عليهم هو مهنيتهم وكفاءتهم فقط.
* الحكومة الحالية لم تحدد استراتيجية محددة فيما يتعلق بالجانب الثقافى، فكيف ترى وضع الثقافة فى ظل هذه الظروف؟
- الحكومة منشغلة بالوضع الاقتصادى بشكل كبير، وأعتقد أن الثقافة رغم أهميتها وضرورتها فى المجتمع لا تأخذ أولوية فى برنامج الحكومة بسبب وجود مشكلات أكثر إلحاحاً تتعلق بتوفير متطلبات الحياة اليومية للناس مثل الغذاء والكهرباء والأمن، أما الثقافة فالعمل بمؤسساتها جارٍ كالمعتاد مع بعض المشكلات البسيطة المتعلقة بالموارد المادية، وبالتالى فإنها لا تشكل مصدر خطر بنفس قدر المشكلات الاقتصادية، لكنى أتصور أننا سنتجاوز كل هذا مستقبلاً، فالثقافة فى حياة المصريين ليست فناً وإبداعاً فقط، لكنها أيضاً لها دور سياسى على مستوى عال، فهى الوسيلة المثلى لخدمة السياسة، والاقتصاد، والسياحة، وليست ترفاً، وإنما تشكل العمود الأساسى فى كيان الدولة بكل أطرافها، وليس صحيحاً أن باستطاعة أى حكومة تنحية الثقافة جانباً، ولكن الارتباك الحادث فى حياتنا الآن أعطى هذا الانطباع، والدليل أنه مؤخراً التقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين مثلوا تيارات فكرية وثقافية عديدة واستمع لكل الآراء والمخاوف بإنصات، وحمل حديثه طمأنة للمبدعين والمثقفين عن حرص الدولة على الثقافة ودورها فى المجتمع.
* كثير من المثقفين انتقدوا حديث رئيس الوزراء ووصفوه بأنه بعيد عن الواقع الذى يقصى فيه المثقفون من المشهد العام.. فما تعليقك؟
- كان ينبغى أن يتزايد وجود المثقفين فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور أو أن تمثل بعض المؤسسات المعنية بالعمل الثقافى والفنى بشكل أكبر مما حدث، وأتفهم وجهة نظر المعترضين، ولكنى أعود وأؤكد أن هذا جزء من المشهد العام، وأؤكد أن أى اتجاه أو أى دستور قادم لن يستطيع أن ينحى الثقافة أو المثقفين جانباً، ولا يملك أحد ذلك حتى بالقانون، ولكننا فى مرحلة تاريخية سيظل بها هذا الدستور مؤقتاً، أما الدستور الدائم فسيصنعه المصريون بعد استقرار الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
* هل تخشى أن تتراجع الدولة عن دعم الثقافة فى ظل تزايد الضغوط الاقتصادية؟
- لن تملك الدولة أبداً التراجع عن دعم الثقافة بنفس القدر الذى تدعم به الخبز، ولكنى أتصور أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى دعم الثقافة ومساندتها من خلال المساهمة فى المشاريع التى تهدف لتطوير البنية التحتية أو البرامج الثقافية، وهذا موجود فى العالم كله، وفى وجهة نظرى أعتبر هذه المساهمة تندرج تحت بند «الصدقة الجارية» لمساهمتها فى تنمية الوعى والذوق والفكر.
* وُجهت لك انتقادات كثيرة من المثقفين بسبب طبعك لمسودة الدستور فى مطابع الوزارة.. فما تعليقك؟
- وزارة الثقافة تحتوى على مؤسسات الدولة الرسمية فى النشر، وأرى أن دور الوزارة هو تعريف المجتمع بمسودة الدستور التى سيُستفتى عليها دون أن تتدخل بالتوجيه أو التعليق، طبعناه لأسباب تتعلق باحتياج الناس إلى مراجعة نصوص مواد الدستور دون أن نضع مقدمة أو شروحاً أو تعليقات، وإذا لم أؤدِّ هذه المهمة فأنا أعتبر نفسى غير مؤتمن على المعلومات التى ينبغى أن أوفرها للناخب، خاصة أن هناك كثيراً من المسودات المحرفة التى انتشرت على شبكة الإنترنت وعبر كثير من الوسائط، لذا اعتمدت على النسخة الموقعة من المستشار حسام الغريانى، كما أننى لم أحمّل الوزارة أى تكاليف مالية، فقد طبعت المسودة فى طبعة اقتصادية تكلفت جنيهاً ونصفاً وتم بيعها بجنيهين.
* مؤخراً حدثت بعض المشكلات المتعلقة بسياسة الوزارة فى دعم الجمعيات الأهلية المنظمة للمهرجانات والأحداث الثقافية.. فما السبب؟
-أنا أؤمن بضرورة دعم الوزارة لجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الثقافى، ولكنى عندما توليت مسئولية الوزارة وجدت أن هناك عدداً من هذه الجمعيات يطلب دعماً كاملاً لإقامة أنشطتها، فى الوقت الذى تعجز فيه الوزارة عن توفير الدعم البسيط لقصور الثقافة أو باقى مؤسسات الوزارة، مع الوضع فى الاعتبار أن القواعد التى أقرتها «اليونيسكو» من أجل إنشاء تلك الجمعيات تقوم على أساس أنها تحصل على تمويل دولى ومجتمعى من أجل تخفيف الضغوط المالية على مؤسسات الدولة ولا تشكل عبئاً عليها، ومن المفترض أن تدعم الوزارة النشاط بشكل عينى فى المقام الأول ثم مادياً فى حدود إمكانياتها ووفق قواعد قانونية واجرائية تحددها اللجنة العليا للمهرجانات التى تتكون من خبراء فى مجال العمل الثقافى.
* هل سيؤثر هذا الدعم على إقامة المهرجانات التى تنظمها الوزارة؟
- نحن ندعم أى مهرجان أو أى نشاط ثقافى وفنى موازٍ لأنشطة وزارة الثقافة، ولكن هذا لن يؤثر على مهرجاناتنا الكبيرة التى اكتسبت قيمة كبيرة من تاريخها مثل مهرجان القاهرة السينمائى، والإسماعيلية، والطفل، والمسرح، فهذه المهرجانات هى جزء من مهام وزارة الثقافة التى سنحرص فى الفترة المقبلة على فتح الباب لجمعيات المجتمع المدنى للمشاركة فيها ودعمنا فى إقامتها.
* ما مصير مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الذى توقف فى العامين الماضيين؟
- سنحوله إلى مهرجان دولى للمسرح، وستُنزع عنه صفة التجريبية ليشمل أنواعاً وأشكالاً أخرى من المسرح، وسيُعقد فى موعده العام المقبل.
* هل تغيير هوية المهرجان له علاقة بتبنى الوزير الأسبق فاروق حسنى له منذ إنشائه؟
- على الإطلاق، ففاروق حسنى لعب دوراً وطنياً فى فترة توليه الوزارة، وتغيير هوية المهرجان ليس له علاقة به، ولكن لجنة المسرح التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، التى تضم عدداً كبيراً من كبار المسرحيين هى التى اقترحت ذلك لتفتح مجالاً أوسع لتقديم أنواع مختلفة من القوالب المسرحية ولا تقصرها على التجريب المسرحى فقط.
* تحدثت عن إعادة هيكلة الرقابة، وحتى الآن لم يحدث ذلك.
- أتصور أننا فى الفترة المقبلة سنخفف قيود الرقابة على المبدع، وستكون هناك رقابة من نوع آخر، هى رقابة المجتمع والضمير الوطنى ورقابة المثقفين، لذا فأرى أنه علينا ألا نعول كثيراً على قضية الرقابة فى الأيام المقبلة لأنى أتصور أن ضمير المبدع ووعيه وإدراكه لقيمة ورسالة العمل الفنى الذى يقدمه لا بد أن تكون هى المحرك الأساسى له عند تقديمه لأى عمل إبداعى، أما بشأن اختيار رئيس الرقابة فنحن لا نزال فى مرحلة الدراسة والتدقيق للكوادر الموجودة بهدف اختيار الأفضل.
* أعلنت الوزارة عن مسابقة لتعيين رئيس للبيت الفنى للمسرح ثم تجاوزت عن نتائج لجنة الاختيار.. فما السبب؟
- هناك بالفعل مشكلة فى هذا الملف وجارٍ دراستها وحلها، وكذلك فكرة اختيار مديرى مسارح الدولة عن طرق الانتخاب التى أعتبرها غير صالحة على الإطلاق.
* وبالنسبة للمجلس الأعلى الثقافة، هل هناك اتجاه لتفعيل قرارات اللجان التابعة له وجعلها ملزمة لهيئات الوزارة؟
- نحن بصدد إعادة صياغة قانون المجلس الأعلى للثقافة، باعتباره مشاركاً فى وضع السياسات والبرامج والرؤى الثقافية، وفى نفس الوقت لا يصلح أن يكون قيداً على المؤسسات الثقافية، فاللجان بحكم القانون رأيها استشارى، وغالباً ما يكون لأعضائها طمع يتنافى مع واقع الموازنات المالية، فيتم الرجوع لأمانة المجلس التى تقرر تنفيذ توصيتها أو تأجيلها لحين توافر الميزانيات اللازمة.
* ماذا عن معرض الكتاب الذى يقام وسط أجواء من التوتر السياسى هذا العام؟
-هذه الدورة تُعتبر استثنائية لأنها تأتى بعد عامين من التوتر تأثر فيهما المعرض باعتباره حراكاً ثقافياً وفنياً، وقبل ذلك كله اقتصادياً، فالعاملون فى مجال النشر يعتمدون على المعرض فى تحقيق نسبة 44% من عائدهم المادى، بجانب قيمته الفكرية، والفنية، والثقافية الكبيرة، ونأمل أن يكون أكثر نجاحاً واستقراراً وارتباطاً بالمجتمع، ويشارك فى المعرض هذا العام 25 دولة منها 17 دولة عربية و8 دول أجنبية.