تقدم المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بمبادرة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تتضمن بعض الإجراءات التي يجب أن تُتخذ لتهدئة الأوضاع في "بورسعيد"، على خلفية قضية استاد بورسعيد، والمنتظر النطق بالحكم في جلسة يوم 9 مارس 2013. ودعا "الوسط" إلى اعتبار كل من سقط قتيلًا أو جريحًا في أحداث بورسعيد الأخيرة، ولم يكن يحمل سلاحا أو يهاجم منشأة، من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة ببورسعيد. كما شدد "ماضي"، على نقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد وإحلالهم بآخرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة، وحث على استغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح، كما طالب القوات المسلحة باستلام محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة، ابتداء من 6 مارس 2013 على أقصى تقدير.