«الوسط» الإسلامى الأردنى يتوسط بين الحكومة والإخوان

انقسام بين «حمائم وصقور» الجماعة حول الدخول فى الحكومة الجديدة.. والمنشقون القدامى يتوسطون

كشفت تصريحات أدلى بها المراقب العام ل«تنظيم الإخوان» الأردنى همام سعيد الاثنين أمس الأول فى شأن إمكان مشاركة الجماعة فى الحكومة المقبلة التى يتوقع الإعلان عنها فى غضون أيام، بوادر خلاف بين قيادات «الإخوان» المحسوبة على تيارى «الصقور» (المتشدد) و«الحمائم» (القريب من السلطة) حسب ما قالته وكالة أنباء «عمون» للأخبار الأردنية.
وقال «سعيد» المعروف بمواقفه الصلبة تجاه النظام الأردنى فى بيان له على الموقع الإلكترونى للتنظيم، إن «الجماعة ترفض المشاركة فى الحكومة المقبلة لأن ذلك يتعارض مع التزاماتها». وأضاف أن: «ما يجرى من حديث عن تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان هو خارج سياق ما التزمته الجماعة، والمتمثل فى أن يكون الطريق إلى أى حكومة جديدة من خلال إحداث تغيير فى بنية النظام وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة».
واعتبر «سعيد» أن «العروض الجانبية» التى تلقتها الجماعة أخيراً من بعض الجهات ل«إدماجها» فى العملية السياسية بعد مقاطعتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة «مرفوضة شكلاً وموضوعاً».
وبحسب الوكالة الأردنية فإن تصريحات «سعيد» والذى وصفته بالرجل الأول فى التنظيم السياسى الأبرز فى البلاد، تؤكد ما يبدو أنه «اشتباك» سياسى وبرامجى غير مسبوق داخل التيار «المتشدد» نفسه، إذ إنها صدرت عقب ساعات قليلة على تصريح أدلى به القيادى «الصقورى» النافذ «زكى بنى أرشيد» الذى اعتبر خلال الأشهر الأخيرة عاملاً قوياً فى تمكين سعيد من الوصول إلى مقاليد حكم «التنظيم الأردنى» قال فيها: «إن الجماعة ستدرس أى عروض تقدم إليها من جهة صاحب القرار للمشاركة فى الحكومة المقبلة»، بعد أن أكد سابقاً إصرار تنظيم «الإخوان» على «مقاطعة» البرلمان الأردنى بشقيه «النواب» و«الأعيان» وأى تشكيل حكومى مرتقب.
وتزامنت المواقف «المتباينة» لقيادات «الإخوان» مع ما يثار حول دخول حزب «الوسط الإسلامى» الأردنى والذى تعود جذوره إلى تنظيم الإخوان وحقق مقاعد كبيرة فى البرلمان الحالى قد دخل فى مفاوضات مع الإخوان لإدماجهم فى الحكومة الجديدة.
وكانت الحركة الإسلامية فى الأردن قد قاطعت الانتخابات البرلمانية ورهنت مشاركتها السياسية بتحقق سبعة مطالب: هى قانون انتخاب ديمقراطى، وإصلاحات دستورية، وحكومة برلمانية منتخبة، والفصل بين السلطات، وتحقيق استقلال القضاء، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية.