"النواب": صناعة الدواء في خطر.. ورئيس "القابضة": "عمالين نتلطش من كل حتة"

كشفت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة محمد ذكي السويدي، عددا من المفاجآت التي تهدد صناعة الدواء في مصر، منها تضارب المصالح الذي يضر الأمن القومي، ورفض وزارة الصحة نزع سيطرتها على قطاع الدواء المصري.
وتوالت المفاجآت باستمرار وزارة الصحة، من سنوات، بعرقلة خروج قانون هيئة سلامة الدواء للنور، وحبسه في الأدراج، خاصة وأن قطاع الدواء الموجود بالوزارة، يعد كما قال النواب "البيضة التي تبيض ذهبا".
وأيد الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للدواء، حديث النواب قائلا: "نتمنى أن يرى قانون هيئة سلامة الدواء النور حتى تستطيع صناعة الدواء لعب دورها، وقطاع الدواء في الصحة يعد كنزا للوزارة، حتى أن الصباح عليه بفلوس تصل إلى 25 ألف جنيه، ولذلك الصراع كبير والتنازل صعب من قبل وزارة الصحة على قطاع الدواء".
وكشف رئيس الشركة القابضة للدواء عدم دفع عدة جهات مديونتها للشركة القابضة حتى الآن، مشيرا إلى وجود مديونية تصل إلى 700 مليون جنيه على وزارة الصحة، ونحو 300 مليون جنيه على الجامعات والشرطة ووزارة سيادية، مضيفا "للأسف عمالين نتلطش من كل حتة، رغم أننا لا نحمل الدولة أي أعباء مالية".
وتابع "الأغرب أن الشركة المصرية المعنية بتوفير لبن الأطفال المدعوم لديها مديونيات لدى جهات حكومية، وحينما طالبت بها فوجئت بمطالبتها بسداد الضرائب رغم أنها شركة غير خاضعة للضرائب".
وقال رئيس الشركة القابضة إن صناعة الدواء في مصر تواجه العديد من المعوقات، نتيجة غياب الرؤية الواضحة وصدور العديد من القرارات الوزارية، فضلا عن تبعية صناعة الدواء إلى 3 وزارات، منها الصحة والزراعة والصناعة.
وأضاف "بسبب سياسات التسعير وعدم تحركها في الفترات السابقة، كان هناك نحو 840 دواء حقق خسائر مالية من ضمن 1200 دواء أنتتجهم الشركات الثمان التابعين للقابضة، وأن نحو 350 دواء حقق أرباحا زهيدة جدا فوصلت خسائرنا في 4 سنوات إلى 600 مليون جنيه، في الوقت الذي تلتهم فيه الأجور نحو مليار و250 مليون جنيه في السنة، بما يقارب 100 مليون جنيه شهريا".
وأرجع رئيس الشركة القابضة للدواء عدم إقبال الدول العربية، خاصة الخليج، على استيراد الدواء المصري إلى رخص سعرة بالمقارنة بالأدوية الأخرى، الأمر الذي جعل المواطن يعزف عن شرائه اعتقادا منه أن الأدوية الأغلى هي الأكثر فاعلية وجودة، ما أثر بشكل مباشر في عدم إمكانية تطوير تلك الصناعة لعدم وجود التمويل الكافي.