"الشورى" يتهم الصحة والشركة القابضة بعدم توفير الدواء للمواطنين

قرر الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إعادة تقرير لجنة الصحة والخاص "بالأمن القومى للدواء" إلى اللجنة مرة أخرى مع بيان الحكومة ومناقشات النواب لإعداد تقرير نهائى حول الأمر، وجاء ذلك بعد أن شن أعضاء مجلس الشورى فى جلسة مجلس الشورى اليوم، هجوما على كل من وزارة الصحة والشركة القابضة للأدوية لتقاعص الاثنين عن حل أزمة الدواء التى تعانى مصر منها الآن.
واقترح النواب خلال مناقشة المجلس مشكلة شركات الدواء وغياب أنواع كثيرة، بناء على تقرير لجنة الصحة والخاص بالأمن القومى الدوائى، ومنها ضرورة إنشاء هيئة مصرية للدواء ينقل إليها تبعية شركات الدواء بدلا من وزارة الصحة، وكان من الذين اقترحوا بتشكيل تلك الهيئة النائب سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، والذى أرجع سبب تلك الأزمات إلى عدم وجود سياسة للدولة تجاه الدواء.
فيما أرجع الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، وعضو مجلس الشورى أسباب أزمة الدواء فى مصر إلى فساد الإدارة فى شركات قطاع الأعمال التى تنتج الدواء، مشيرا إلى أن بعض إدارات الشركات تعمل على تحقيق خسائر لصالح شركات أخرى.
وأكد عبد الدايم، أن هناك مشكلة أيضا فى التمويل لتلك الشركات، مطالبا بالفصل الكامل بين إدارة الشركات بصورة اقتصادية، وإدارة العلاج وذلك عن طريق تطبيق قانون التأمين الصحى، بحيث تسعر الشركات الدواء طبقا للإدارة الاقتصادية لها وتتحمل الدولة تكلفة السعر للمواطنين.
وشدد عبد الدايم على ضرورة إزالة المعوقات التى تواجه صناعة الدواء الوطنية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التسجيل، واستيراد المواد الفعالة فى الدواء، ووضع خطة عاجلة لتصنيع دواء مصرى خالص، خاصة فى الأمراض المزمنة، تخفيفاً عن المرضى غير القادرين.
فيما انتقد النائب عبد الحليم الجمال تقاعص الوزارة فى توفير الأدوية الهامة والخاصة بالأمراض المزمنة فى المستشفيات الحكومية، مثل أدوية القلب والفشل الكلوى، وتابع قائلا "أصبح العلاج الآن غير مجانى كما يردد الكثير، وأصبح شعار الدواء علاج لا مجانى".
واقترح الجمال 3مصادر للدعم سعر الدواء، أولها إعادة هيكلة الدعم، موضحا أن الدراسات الاقتصادية أكدت أن 60 مليار جنيه من إجمالى 154 مليار جنيه والمخصصة لدعم السلع الأساسية تصل إلى غير مستحقيها، أما المصدر الثانى هو تسديد الوزارات مديونيتها إلى وزارة الصحة والتى تقدر ب 600 مليون جنيه.
فيما اقترح الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء بضرورة إسراع لإصدار قانون التأمين الاجتماعى الجديد، كما اقترح أن يتم صنع الدواء فى بعض دول الخليج حتى يعفى من فرض رسم عبوات.
فيما عقب الدكتور محسن عبد العليم وكيل وزارة الصحة للصيدلة، مؤكدا أن الأدوية التابعة للحكومة لا تختلف عن الأدوية المستوردة، نافيا ما يتردد عن وجود بعض الأدوية فاسدة ويتم توزيعها فى المستشفيات الحكومية.
وتابع عبد العليم خلال جلسة الشورى اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان حول الأمن القومى الدوائى، واختفاء أنواع كثيرة من الدواء وواقع الشركات الدوائية قائلا "لقد تم سحب عينات من الأدوية الموجودة فى المستشفيات والصيدليات، وإرسالها إلى معامل فى فرنسا لتأكد من صلاحياتها، وأكدت النتائج سلامتها"، وهو ما أكده عليه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أنه قد شارك فى اللجنة الخاصة بالتأكد بصح الدواء لمدة 10 أيام، وأثبتت النتائج أن جميع الأدوية سليمة.
كما عقب الدكتور عادل عبد الحليم مصطفى رئيس الشركة القابضة للأدوية قائلا "إن الشركة تغطى 70% من احتياجات وزارة الصحة للأدوية، رغم أن معظم مستحضراتها خسرانة، مؤكدا أن 55 مليون جنيه خسارة الشركة العام الماضى".