لجنة الصناعة تتهم «الصحة» برفض الخلع من صناعة الدواء

كشفت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة محمد ذكي السويدي، أثناء فتح الملفات الخاصة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها وسبل دعمها باعتبارها صناعة تمس الأمن القومي، عن العديد من المفاجآت الخطيرة التي تهدد تلك الصناعة، ومنها تضارب المصالح، ورفض وزارة الصحة نزع سيطرتها على قطاع الدواء المصري، فيما توالت المفاجآت باستمرار وزارة الصحة من سنوات بعرقلة خروج قانون هيئة سلامة الدواء للنور واستمراره حبيس الأدراج، خاصة أن قطاع الدواء الموجود بالوزارة يعد كما قال النواب: "البيضة التي تبيض ذهبًا".
جاء ذلك في الوقت الذي أيد فيه الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للدواء، حديث النواب قائلًا "نتمنى أن يرى قانون هيئة سلامة الدواء النور حتى تستطيع صناعة الدواء القيام بدورها"، مضيفًا أن قطاع الدواء في وزارة الصحة يعد كنزًا للوزارة "حتى أن عليه فلوس تصل إلى 25 ألف جنيه، ولذلك الصراع كبير والتنازل صعب من قبل وزارة الصحة على قطاع الدواء.
وكشف رئيس الشركة القابضة للدواء، عن عدم قيام العديد من الجهات دفع مديونيتها للشركة القابضة حتى الآن، مشيرًا إلى وجود مديونية تصل إلى 700 مليون جنيه على وزارة الصحة، ونحو 300 مليون جنيه على الجامعات والشرطة ووزارة سيادية، متابعًا "للأسف عمالين نتلطش من كل حتة"، رغم أننا لا نحمل الدولة أي أعباء مالية، مضيفًا الأغرب أن الشركة المصرية المعنية بتوفير لبن الأطفال المدعوم لديها مديونيات لدى جهات حكومية، وحينما طالبت بها فوجئت بمطالبتها بسداد الضرائب رغم أنها شركة غير خاضعة للضرائب.
وقال رئيس الشركة القابضة، إن صناعة الدواء في مصر تواجه العديد من المعوقات نتيجة غياب الرؤية الواضحة، وصدور العديد من القرارات الوزارية، فضلًا عن تبعية صناعة الدواء إلى ثلاث وزارات منها الصحة والزراعة والصناعة، وبسبب سياسات التسعير وعدم تحركها في الفترات السابقة كان هناك نحو 840 دواء تحقق خسائر مالية من 1200 دواء تنتجها الشركات الثمانية التابعين للقابضة، وأن نحو 350 دواء كانت تحقق أرباحًا زهيدة جدًا حتى وصلت خسائرنا في حوالي أربع سنوات إلى 600 مليون جنيه في الوقت الذي تلتهم فيه الأجور نحو مليار و250 مليون جنيه في السنة بما يقارب 100 مليون جنيه شهريًا.
وأرجع رئيس الشركة القابضة للدواء عدم إقبال الدول العربية وخاصة دول الخليج على استيراد الدواء المصري إلى رخص سعره بالمقارنة بالأدوية الأخرى وهو الأمر الذي جعل المواطن يعزف عن شرائه اعتقادًا منه أن الأدوية الأغلى هي الأكثر فاعلية وجودة، ما أثر بشكل مباشر في عدم إمكانية تطوير تلك الصناعة لعدم وجود التمويل الكافي.