رئيس شعبة الصناعات الدوائية: مساندة الدولة لصناعة الدواء يجنبها اختفاء المنتج المحلي

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الصناعات باتحاد الصناعات، إن الصناعة تواجه العديد من المعوقات التى تؤثر على استمرارها خلال الفترة الراهنة، وإذا لم تتحرك الدولة لمساندة الصناعة ستتعرض فى غضون أشهر قليلة إلى إغلاق العديد من المصانع والذى يؤثر سلبا على توافر المنتج المحلى فى الأسواق والاتجاه إلى استخدام الدواء المستورد.
وأضاف محيي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "صناعة الدواء تعتبر ثانى أكبر صناعة من الصناعات الإستراتيجية بمصر، بحجم تجارة وتوزيع يصل إلى نحو 30 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يبلغ 18% وهو أعلى من المعدلات العالمية بما يفوق 8%".
وأشار إلى وجود 123 مصنع دواء محليا بجانب وجود شركات مصنعة لدى الغير ليصل الإجمالى إلى 764 شركة عاملة فى قطاع الدواء.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الدواء مازالت ضئيلة جدا، حيث لا تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأمل فى المصانع التى تنشأ حديثا والتى ستساهم فى زيادة صادرات الدواء.
كما أشار إلى وجود العديد من المعوقات التى يعانى منها القطاع حاليا والتى تتمثل في معاناة 80 مصنعا جديدا تحت الإنشاء - والتى أقيمت بناء على مقاييس عالمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الدولية - وفى غلق صندوق التسجيل الخاص بالمستحضرات الدوائية الجديدة، ما يهدد قيام تلك المصانع والتى يحتاج كل منها إلى 20 دواء جديدا على الأقل لتشغيل كل المصنع.
ونوه الدكتور رئيس شعبة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إلى أن تكلفة إنشاء المصنع الواحد تتراوح بين 100 و150 مليون جنيه وستوفر المصانع ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل فى مختلف التخصصات بحجم استثمارات متوقع أن يصل سنويا إلى ما بين 8 إلى 12 مليار جنيه.
وأشار حافظ إلى أن المصانع الجديدة تعانى خللا فى منظومة صناديق التسجيل، وأعرب عن أمله فى أن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة ضد المستحضرات غير الجادة وفتح المجال لتسجيل مستحضرات جديدة.
ولفت إلى معاناة المصانع المنشأة فعليا فى توفير العملات الأجنبية لشراء المستحضرات، حيث يتم استيراد 99.9% من الخامات اللازمة لصناعة الدواء، فضلا عن قرار وزير الصحة السابق رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء لزيادة ربحية الصيدليات بنسبة 5% على خمس سنوات من شركات الأدوية، حيث يتم خصم 1% كل عام بينما يكون سعر الدواء جبريا على المصنع فى ظل زيادة الأسعار الحالية وارتفاع أسعار الدولار وقلة المتاح منه، ما يهدد بوقف إنتاج المصانع واختفاء الدواء المحلى.
وأضاف: "إن المصانع تعانى أيضا من رفع أسعار المياه، والتى تعتبر مكونا رئيسيا فى صناعة الدواء، للمتر المكعب من 1.68 جنيه إلى 4.68 جنيه"، وطالب بعدم زيادة الأسعار بالشكل الذى يؤثر سلبا على الصناعة.