أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداأن هناك 857 مدرسة للتربية الخاصة (البصرية والسمعية والفكرية) على مستوى المحافظات، تضم 38 ألفا و800 طالب، وتوفر رعاية كاملة لطلابها؛ من إقامة ورعاية صحية واجتماعية وتغذية، ولا تتقاضى أي مصروفات. ولفت إلى أنه تم إصدار القرار رقم 264 لسنة 2011، الذي ينظم دمج الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة في مدارس التعليم العام، وبلغت أعداد المدارس التي شملها القرار 762 مدرسة وجاري التوسع فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت الدمج على استحياء حتى لا تحدث انتكاسة للطالب في مجتمع الأسوياء. وأضاف أن الكثير من الأسر تخبئ الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، لذلك "نحن في حاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع وتهيئته للتعامل مع الآخرين". جاء ذلك خلال لقاء الوزير الكاتبة الصحفية فكرية أحمد، في إطار الحوار المجتمعي الذي تتبناه الوزارة للتعرف على رؤى جديدة تساهم في تطوير العملية التعليمية. حضر اللقاء الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، ومختار إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة. وخلال اللقاء قدمت فكرية دراسة حول التجربة الهولندية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تتناول دور الدولة في رعايتهم وتأهيلهم منذ العام الأول للتواصل مع الآخرين وعدم الانعزال في عالمهم الخاص، وتعليم هؤلاء الأطفال بطريقة التعليم الجامع، عن طريق السماح لهم بدخول المدارس النظامية، على أن يتم تعليم ذوي الإعاقة العالية بمدارس خاصة، واستخدام التقنية المتطورة في تعليمهم، بالإضافة إلى التواصل الدائم بين المعلمين وأولياء الأمور. وأكدت الكاتبة الصحفية أننا نحتاج إلى تثقيف مجتمعي وليس برنامجًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، فإذا تعاملنا معهم ككيان مستقل تحدث لهم انعزالية. ومن جانبه، أوضح رضا مسعد أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتهيئة المدارس الحكومية لاستقبال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم حافز 25% للمعلم بهذه المدارس. وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في دعم هذه المدارس، مثل الدورات الرياضية التي تنظمها إدارة التربية الخاصة، بالتعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة.