تأجيل دعوى إلغاء فرض "الطوارئ" على مدن القناة لجلسة 9 أبريل

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله التي أقامها سمير صبري المحامي لبطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يوم، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار لجلسة 9 أبريل المقبل.
وقال "صبري" إن قرار رئيس الجمهورية، الذي تلاه على الشعب، لم يصرح فيه أنه عرض القرار على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدورة ولم يذكر تاريخ العرض.
وأكد "صبري " في الدعوي أن رئيس الجمهورية لم يعرض القرار على الحكومة والدليل على ذلك أن الحكومة الآن في مؤتمر دافوس بسويسرا، ما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان والدليل الآخر على بطلان القرار، خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول.
وقات الدعوي "إن المادة 148من الدستور، حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والعرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب وإذا لم يكن هذا المجلس منعقدا يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحث في قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المدن، الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بصفة عاجلة بإلغاء هذا القرار.