«البرادعى»: مصر تحتاج حلولاً سياسية وعلى الرئيس الاستجابة قبل فوات الأوان

«الإنقاذ» تُحمل «مرسى وقنديل» ووزير الداخلية مسئولية العنف «الممنهج»

قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن أحداث العنف الأخيرة يتحملها الموجودون فى السلطة، لعجزهم عن تقديم حل سياسى يُخرج البلد من أزمته الحالية، وأضاف فى تصريح خاص ل«الوطن»: «مصر تحتاج حلولاً سياسية، وليست أمنية على طريقة النظام السابق، وعلى الرئيس أن يستمع لمطالب القوى السياسية والمتظاهرين، ويستجيب لها، ويتعامل كرئيس لكل المصريين قبل فوات الأوان، وليس كرئيس لجماعة أو حزب». وشدد البرادعى على ضرورة الالتزام بسلمية الثورة، قائلاً: «قوتنا فى سلميتنا ووحدتنا وعددنا، والعنف يجب أن ينبذه الجميع، ويجب أن تتوقف أجهزة الدولة عن ممارساتها القمعية ضد المتظاهرين السلميين».
فى سياق متصل، أدانت جبهة الإنقاذ الوطنى أحداث العنف فى البلاد، ووصفتها بأنها «ممنهجة»، وضد التظاهرات السلمية، التى بدأت منذ الذكرى الثانية للثورة، فى ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية.
وحمّلت الجبهة، فى بيان أصدرته، أمس الأول، الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، المسئولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن، فضلاً عن الإخفاق فى حماية المتظاهرين السلميين والنساء من اعتداءات ميليشيات العنف والبلطجة.وذكرت الجبهة فى بيانها، أن عمليات التحرش الجنسى، واستخدام الأسلحة البيضاء، حدثت بصورة غير مسبوقة، بهدف قهر إرادة المرأة، وإخماد صوتها، وانتهاك كرامتها وحقها فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، وشددت «الإنقاذ» على تضامنها الكامل، سياسياً وقضائياً، مع ضحايا «الأعمال الإجرامية»، حسب وصفها، وأحداث العنف والسحل والتعذيب. وأضافت أن الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاغتيال المادى والمعنوى التى تمارس ضد الثورة والثوار، وأكدت الجبهة على ثقتها من أن هذه الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية لن تنجح فى كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمى.