وزير المالية البريطاني الجديد يعلن عدم تخصيص ميزانية طارئة لبريكست

قال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند، الخميس، إن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء.
ورد هاموند على سؤال طرحه صحفي في شبكة "سكاي نيوز" عليه عند خروجه من منزله حول تخصيص ميزانية طارئة، أن "رئيسة الحكومة شددت على أنه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف".
وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي لوح في أواسط يونيو بإمكان إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من أوروبا في استفتاء 23 يونيو.وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن اوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.
وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية حقيبة المالية، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة إلى الخريف مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر كما جرت العادة.
ولم يعط هاموند أي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الأساسية التي أعلنها أوزبورن في أواخر مارس.
وحذر أوزبورن في الأيام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف.
إلا أنه أشار إلى ضرورة العدول عن هدف التوصل إلى فائض في الموازنة بحلول 2020.
من جهته، اكتفى هاموند الخميس بالقول إنه "سيلتقي حاكم مصرف إنجلترا في الصباح لتقييم الوضع".
من المتوقع أن يصدر عن المصرف المركزي بحلول الظهر قرار مرتقب حول سياسته النقدية، هو الأول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء.
ويتوقع المحللون أن يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية لإعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة ببريكست.