وزير الخارجية يطالب الدول الإسلامية بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أكد وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت صباح اليوم، تحضيرا للقمة الإسلامية الثانية عشر، والتي تستضيفها مصر، "أن الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان "العالم الإسلامي تحديات جديدة وفرص متنامية"، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهنا ف زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسي اشتعالا، والتحديات الاقتصادية ضراوة، ونأمل أن ننجح سويا في بلورة خطة عمل لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي المُشترك فى مواجهة تلك التحديات".
وأضاف وزير الخارجية "تقع القضية الفلسطينية على رأس التحديات التي نواجهها على المستوى السياسي، وهي حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط بل والعالم أجمع، ومن هنا تأتي أهمية أن تتواكب قراراتنا مع التطورات السريعة والتوسع المحموم في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي زادت وتيرته عقب حصول فلسطين على وضعية الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة، وانطلاقا من الالتزام بمساندة الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم، فقد خصصت مصر جلسة خاصة فى أعمال القمة، ليتداول فيها قادتنا الخيارات المُتاحة لمواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية، والتصدي لمحاولات تهويد القدس المُحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني".
وأكمل الوزير "أتطلع إلى مناقشاتنا المستفيضة حول آليات التعامل مع التحديات الناشئة في الجوانب التعليمية والثقافة الدينية في أمتنا الإسلامية، وإلى صياغة أفكار مشتركة تُعزز جهودنا الرامية إلى تأكيد حقيقة أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة، ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامي وللمجتمعات الإسلامية في خارجها، ورفع المعاناة التي تواجهها الجاليات المُسلمة في دول عديدة جراء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى، وفي نفس الوقت أتطلع إلى العمل معكم لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديمقراطية، وأثق في قدرتنا على الخروج بقرارات مُحددة تُلبي تطلعات هذا الشعب العظيم، وتحفظ وحدة وسلامة أراضيه، ونسيجه الوطني ومقدساته وتراثه الديني والثقافي".
وأشار الوزير إلى "أن هذه القمة فرصة جديدة للتأكيد على الأولوية البالغة التي نوليها لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والذي كان من المقرر عقده في 2012 في فنلندا، في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لما توافقت عليه الدول أعضاء معاهدة عدم الانتشار النووي خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010".
وفي ختام كلمته صرح وزير الخارجية "آمل أن نجعل مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مضيئة في تاريخ عملنا الإسلامي المشترك، وأن نكون على قدر طموحات وتطلعات شعوبنا، وأقدر أن تحقيق ذلك يرتبط أيضا بنجاحنا في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وأطر التجارة البينية فيما بين دولنا الأعضاء، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بيننا، وكذا التعاون في مجالات الصحة والبيئة والمعلومات والثقافة والتعليم والبحث والابتكار".