أزمة بشعبة محرري الاتصالات قبل الانتخابات.. واتهامات بمجاملة الشركات

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وجود أزمة طاحنة داخل شعبة محرري الاتصالات، التابعة لنقابة الصحفيين، قبل عقد الانتخابات الداخلية بالشعبة منتصف أغسطس المقبل.
وقالت المصادر إن نحو 14 صحفيا أعلنوا تمردهم على ما وصفوه بالمجاملة والمحاباة داخل الشعبة لشركات الاتصالات، على حساب زملائهم من الصحفيين.
وحصلت "الوطن" على نص شكوى قدمتها الزميلة عائشة العفيفي، لمجلس نقابة الصحفيين، تطالب فيها بالتحقيق مع رئيسة الشعبة بسبب عدد من المخالفات.
وجاء نص الشكوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
نقيب الصحفيين: يحيى قلاش
أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقرين
بعد التحية:
أتقدم أنا عائشة العفيفي الصحفية بجريدة العالم اليوم، وعضو نقابة الصحفيين بجدول المشتغلين برقم قيد 6870، بمذكرة تفصيلية بشأن بعض الأعمال المريبة بشعبة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لنقابة الصحفيين، والتي يرأس مجلس إدارتها الزميلة لمياء عبدالحميد الصحفية بجريدة الجمهورية.
في البداية أود أن أوضح أن خلال فترة تولي مجلس إدارة الحالي لشعبة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي ترأسه الزميلة لمياء، دأبت رئيسة مجلس الإدارة على اتخاذ مواقف معادية للزملاء الصحفيين لصالح الشركات العاملة بالقطاع سواء الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو شركات العلاقات العامة الممثلة لهذه الشركات.
كما دأبت الزميلة على تجاهل مصلحة الصحفيين والدفاع عنهم ومساعدتهم في تسهيل أعمالهم بل ومهاجمتهم في حال اتخاذهم أي موقف من أي شركة تعرقل أداء مهمة أو تتعمد حجب المعلومات أو التمييز بين الصحفيين ومعاملتهم بوقاحة، متجاهلة كل هذه التجاوزات في حق الزملاء وملبية دائما لدعواتهم بل ومدافعة عنهم بشراسة تصل إلى حد الهجوم الشرس، وتهديد الزملاء بالفصل من الشعبة إذا ما اتخذ أي زميل موقف يحفظ كرامته تجاه هذه التجاوزات، بحجة عدم أحقيته في اتخاذ أي خطوات بعيدا عن كيان الشعبة، وكأن الشعبة أصبحت وصية على أعضائها وهو الحق الذى يراه مجلس إدارة الشعبة مباحا له في حين لم تبيحة نقابة الصحفيين نفسها لمجلس إدارتها ولا نقيبها مخالفة بذلك كل اللوائح والأطر المنظمة لعمل الشعب التابعة لنقابة الصحفيين بل والمنظمة لعمل النقابة نفسها.
كما أقحمت رئيسة الشعب ومجلس الإدارة التابع لها نفسها في علاقات الصحفيين بمصادرهم، معطية لنفسها ولمجلس الإدارة الحق في منح الشركات قوائم بأسماء الصحفيين لا يجوز لهم الدعوة لأحد من خارجها، ما لا تقوم به نقابة الصحفيين نفسها، حيث إن هناك العديد ممن يعملون بالحقل الصحفي لم يتاح لهم الانضمام للنقابة ومع ذلك تشملهم النقابة بالرعاية والدفاع عن حقوقهم، لكن رئيسة الشعبة ترى عكس ذلك وترى أن من ينتمون للشعبة ومسجلين بها لا يجوز الدعوة من خارجهم، وعلى من يعمل بالقطاع ولم يلتحق بالنقابة ثم يلتحق بالشعبة، أن يعتزل المهنة لأن الزميلة لمياء سوف تحجب اسمه من القوائم، وليس من حقه تغطية أخبار ولا حضور مؤتمرات، الأمر الذي لا يندرج أصلا تحت مهام الشعبة وليس مسموحا لها بممارسة، لأن دور الشعبة خدمي للزملاء الأعضاء المنتمين لها لتسهيل عملهم وتطوير أدائهم وأعمالهم، ومرفق بالمذكرة صور من ملصق الشعبة على جروب مجلس الإدارة على "فيس بوك" لقرار لمجلس الإدارة تخول لنفسها فيه كل هذه الأدوار، ولا نعرف كأعضاء لمن ولأي سبب ولمصلحة من يصدر مثل هذا البيان الذي تفوح منه رائحة غير ذكية.
وكذلك تعليقاتي أنا وبعض الزملاء ردا على هذه المهازل وتجاوزات التي أسماها مجلس الإدارة للشعبة خطأ قرار، بل ووصفه بإجماع الأعضاء علية، ما يجعل رئيسة المجلس وجميع أعضائه مسؤولين عنه وعن ما يحتويه من مخالفات للائحة عمل الشعب بالنقابة، كما أيضا يعبر عن مسؤوليتهم عن بيان صدر من مجلس إدارة شعبتنا ردا على بيان أصدرناه أنا و14 زميلا، بمنع نشر أخبار أحد شركات العلاقات العامة ردا على عدم مهنيتها وصلفها في التعامل مع الصحفيين، ما لم يمتعض له مجلس الإدارة ولم يتخذ موقفا تجاهه، بل وأصدر بيانا يفهم منه أنه ضد أعضاء الشعب بل ويثني على شركات العلاقات العامة ويقدر ظروفهم، رغم أن أحد العاملين بالشركة الصادر ضدها البيان قد تطاول لفظيا على أحد الزملاء الموقعين على البيان، بل وأن هذه الموظف في شركة العلاقات العامة قد تقدم للشعبة بشكوى أخذتها الشعبة على محمل الجد، وعقدت لجنة من مجلس الإدارة للتحقيق فيها، وأصدرات في هذا الشأن بيانا، وستدهشون إذا ما سمعتم بفحوى الشكوى التي تشكل لها لجنة تحقيق، والذي يزعم فيها محمد محسن موظف أحد شركات العلاقات العامة، أن الزميلة لا تنشر له أخبار شركاته في جريدة الأهرام التي تعمل بها، وكأن من حق موظف العلاقات العامة التدخل في عمل الصحفي وإملاء ما يجب أن ينشر وألا ينشر على الصحفيين مقابل دعوتهم، والأعجب من الشكوى أن مجلس الإدارة لم يرد بأنه ليس من حقة التدخل، ولا بأن الصحف القومية لا تنشر أخبار تحمل صبغة دعائية أو إعلانية، وهو أمر متعارف عليه لأن هذا يعتبر إعلانا وليس عملا صحفيا.
ولكم تقدير ما إن كان هذا الإجراء طبيعيا أم أنه تفوح منه رائحة غير طيبة ويشوبة الانسياق وراء محاولة فاشلة لتشوية زميلة، بل والتعظيم من هذه المحاولة وجعلها شيء له قيمة يتخذ حياله إجراءات، في مواجهة استخدام الزميلة حقها في منع نشر أخبار من لم يقدر ويحترمها هي وزملائه الصحفيين البالغ عددهم 14 صحفيا متخصصا، على الرغم من أنه حق أصيل لنا تكفلة لنا نقبتنا، ومن حقنا إعلام الشركات بسبب اتخاذنا لهذا القرار لاتخاذ ما يرونة مناسبا حيال إساءته لنا وللشركة التي يمثلها.
الأمر الأهم هو أن مجلس إدارة الشعبة يقوم بجمع أمول من الزملاء تحت بنود عدة، منها دفع تكاليف سفر البعض لتغطية مؤتمرات، حيث يتم التقدم من قبل الزملاء لمجلس إدارة الشعبة ثم يقوم مجلس الأدارة بعقد قرعة، ويقوم من فازوا بالقرعة بسداد أموال لحين توفير تمويل من بعض الجهات لسفرهم، ثم يتم رد المبالغ المدفوعة لهم كاملة أو جزء منها حسب التمويل القادم من الشركات، ويتم الخصم منه في حال تخلف الزميل عن السفر بعد استخراج الفيزا أو حجز تذاكر الطيران، وهو ما علمت أنه محظور على الشعب، وفقا للائحة أن تجمع أي أموال بل، وإن هذا الأموال لم نضطلع نحن أعضاء الشعبة على مبالغها ولا طرق إنفاقها، ولا يوجد فواتير لها، ولم يقدم لنا مجلس الإدارة أي ميزانية حول مصادر التمويل ولا أوجه الإنفاق ولا فواتير أو أي سند لأوجه الإنفاق، رغم أنه يتم جمع هذه الأموال باسم الشعبة التي نحن أعضاؤها ومجلس الإدارة هو من يجري القرعة، ومن ثم فمن حق أعضاء الشعبة المراقبة من أين تأتي هذه الأموال وفيما تنفق، ومرفق أيضا صور لملصقات مجلس الإدارة على جروب الشعبة على "فيس بوك" تدعوا فيه الزملاء للتقدم للقرعة، وتقر فيه بضرورة دفعهم مبالغ لأحد الزملاء لحين إنهاء الإجراءات، وتقر فيه أيضا بإجراء مجلس الإدارة للقرعة ومن فاز.
كما تطور الأمر مع مجلس الإدارة إلى قيام رئيستة بجمع أموال لعقد لقاء مع أحد وزراء الاتصالات الذي ترك منصبة لتكريمه، والتزم بعض الزملاء بدفع المبلغ المطلوب، ثم أبلغت الزملاء برغبة الوزارة في عقد هذا التكريم ودعوتنا، وأن الأموال المجموعة لتقديم هدية ثم تجاهلت الزملاء أعضاء الشعبة ممن اتفقت معهم وقبلت دعوة الوزارة لحفل التكريم لها منفردة، وقدمت للوزير هدية باسم الشعبة ونشر خبر يفيد ذلك ثم ادعت أنها ذهبت بصفة شخصية وقدمت هدية بشكل شخصي للخروج من هذا الحرج، على الرغم من أنها كرئيسة للشعبة كان يجب أن ترفض أي دعوة تتجاهل زملائها بعد الاتفاق معهم على ترتيبات أخرى، وهو ما يعد إهانة ولكن رئيسة الشعب لم تجد حرجا في تجاهل زملائها، الذين أختاروها ودعوتها منفردة بل ولبت الدعوة وقدمت الهداية.
وأزمة مجلس الإدارة ضد ال14 صحفيا الموقعين عن البيان، وتصريح أحد أعضاء مجلس الإدارة، بأن فاطمة سويري زميلتنا المقدم الشكوى ضدها، كان يجب أن تمنعنا نحن من تداول البيان، هو رسالة صريحة من مجلس الإدارة أن الشكوى المقدم من موظف العلاقات العامة بشركة "هيل أند نولتون" للعلاقات العامة، واسمه محمد محسن، كيدية ردا على البيان، وبترحيب من مجلس إدارة الشعبة يشوبه الكثير من التساؤل وعلامات الاستفهام حول موقف مجلس إدارة الشعبة وترحيبةه بالشكوى ومهاجمته لنا، بل ورغبتة المعلنة في أن نوقف أي إجراء ضد شركة العلاقات العامة المستهينة بالصحفيين، بل والمتعدي أحد أفرادها لفظيا على أحد الزملاء، وهوالزميل أحمد حسان عامر، بل وافتعال شكوى ضد زميلتنا فاطمة سويري الصحفية بالأهرام، والشكوى توصف نفسها أنها كيدية من فحواها المثير للضحك والخزى، أيضا لكل من أعطاها أهمية لأسباب غير معلومة ولا مفهومة.
وبعد توضيح كل هذه الأمور التي تعد إساءة لإعضاء الشعبة بل وإساءة للنقابة التي تنتمي لها الشعبة، وخروج من مجلس الإدارة عن دورها المنوط بها من خلال لائحة الشعب المختلفة، والبعد بالشعبة عن دورها لأسباب مجهولة، نلمتس منكم التحقيق في هذه الوقائع واتخاذ ما تجدوه مناسبا وفقا للقانون ولائحة عمل الشعب المتخصصة، وإلزام الشعبة بتقديم ميزانية للأعضاء عن مصادر جمع الأموال، وفيما تم إنفاقها معززة بالفواتير، وفي حال إنكار الشعب للإجراءات المذكورة الرجاء الرجوع للزميلة نيرة عيد الصحفية بجريدة أموال الغد، فهي أحد من سافروا "جيتكس" وفقا لقرعة الشعبة، ودفعت أموالا وتم ردها أو جزء منها لها بعد توفير التمويل، وعلى الشعبة إعلامنا من أين أتت بالأموال التي ردتها للزملاء ومن مول سفرهم وإقامتهم.
وأناشدكم التدخل لوقف هذه المهازل الذي يشارك فيها مجلس إدارة الشعبة ممثلا في رئيسته، والتي من شأنها تأجيج الصراع بين الزملاء وعرقلة ممارستهم لعملهم الإخباري، بدلا من تيسيرة وتقسيم أعضاء الشعبة إلى مدافع ومن المقربين ومهاجم من المغضوب عليهم والمطرود من أي تعاون.
وأملي أن يتخذ مجلسكم الموقر ما ترونه مناسبا بعد الاطلاع على صور المصقات والمناقشات التي تمت على جروب شعبة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على "فيس بوك" ومناقشات الزملاء التي تثبت وتؤكد ما أقوله حرفيا.