بلاغ للنائب العام يتهم «المسحول» بتضليل العدالة.. وآخر يتهم «الداخلية» بترويعه

«الهلالى»: حمادة تعرض لجريمة.. و«صبرى»: قيادات الداخلية روعته

بلاغان للنيابة العامة؛ الأول يعتبر حمادة الهلالى المواطن المسحول متهماً بتضليل العدالة ويطلب التحقيق معه، والثانى يعتبره ضحية تعرض للتهديد والوعيد والتخويف لعدم اتهام الشرطة بالاعتداء عليه.
النائب العام المستشار طلعت عبدالله تلقى بلاغاً ضد المواطن المسحول أمام «الاتحادية» يتهمه بقذف المتظاهرين وتضليل العدالة وتشويه صورة الثورة المصرية.
البلاغ الذى حمل رقم 390 لسنة 2013 تقدم به أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى الشريعة والقانون والحقوق، أوضح أن «الهلالى» ذكر على خلاف الحقيقة التى ظهرت فى وسائل الإعلام المرئية أن الشرطة لم تعتد عليه أو تسحله وأن من ضربه هم المتظاهرون وسرقوه ونزعوا عنه ملابسه بعد أن ظنوا أنه من أفراد الشرطة قبل أن يتدخل سبعة من قوات الأمن لتخليصه من بين أيديهم. وأوضح البلاغ أن جريمة السحل التى شوهدت عبر قنوات فضائية بتعرية قوات الشرطة لملابس «الهلالى» وسحله تعتبر جريمة مادية تستحق التحقيق والمساءلة، كما أن هناك جريمة أخرى معنوية تتمثل فى استغلال «الداخلية» والنظام الحاكم لفقر المشكو فى حقه وضعفه وخوفه من عواقب اتهامه ل«الداخلية»، مضيفاً أن الدستور المعمول به حالياً يكفل فى مادته 31 كرامة الإنسان وحمايتها وعدم جواز إهانة أى إنسان، وفى مادته 36 ينص على معاملة كل من يقبض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
وفى نيابة مصر الجديدة تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للمستشار إبراهيم صالح، رئيس النيابة، بشأن التحقيقات التى يجريها حول واقعة سحل حمادة صابر الهلالى مطالباً بالتحقيق مع قيادات «الداخلية» بتهمة التخويف والترويع للمواطن المسحول حتى لا يتهم الشرطة بالاعتداء عليه.
وقال «صبرى» فى بلاغه للمستشار صالح إن «الهلالى» تم ضربه وسحله وتجريده من ملابسه فى تسجيلات شهدت عليها وبثتها جميع الفضائيات المحلية والعالمية وتمسك فى بلاغه بالتحقيق فى الواقعة الجديدة والتى على أثرها ظهر حمادة صابر فى جميع وسائل الإعلام نافياً ومكذباً ما رآه الجميع من أن الشرطة اعتدت عليه وضربته وسحلته وجردته من ملابسه، وقال «صبرى» إن الثابت مما قرر به حمادة صابر يقطع بالدليل على أنه تعرض للترويع والتخويف من وزير الداخلية وتابعيه والذى يجعلهم تحت طائلة العقاب بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات وتمسك «صبرى» بضم واقعة الترويع والتخويف إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع عدم الإخلال بسماع أقوال ابنة حمادة صابر وابن شقيقه.