قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يساهم بدور بارز لدعم خطط التنمية فى مصر بما يقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وبما يحققه من فائض فى ميزان المدفوعات للنقد الأجنبى، ويوفر المنتجات البترولية للمواطنين بالأسواق المحلية، واستهلكت مصر منتجات بترولية سنوياً بالأسعار العالمية بقيمة 283 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، فى حين بلغت تكلفة توفيرها فعلياً 162 مليار جنيه، على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد. واضاف الملا فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن إيرادات بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة بلغت 117 مليار جنيه لا يسدد منها فعلياً سوى 96 مليار جنيه، أى إن نسبة المسدد فعلياً إلى التكلفة تصل إلى 59% فقط، مقارنة بحجم استهلاك منتجات بترولية بالأسعار العالمية والذى بلغ 323 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، وتكلفة توفيرها فعلياً تبلغ 173 مليار جنيه، على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد، بينما إيرادات بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالى 108 مليارات جنيه لا يسدد منها فعلياً سوى 89 مليار جنيه، أى إن نسبة المسدد فعلياً إلى التكلفة تصل إلى 62% فقط.