«عاشور»: أرفض تخوين طرفى الأزمة فى قضية «تيران وصنافير»

تعهد سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن تقف النقابة مع المحامين المحبوسين بسبب أداء عملهم أو دفاعهم عن تنظيم الإخوان أو الشيوعيين، مضيفاً فى حفل إفطار محامى «السويس»، أمس الأول: «قلت إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وطالبت باللجوء إلى الاستفتاء أو البرلمان لحسم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، فيما ذهب البعض إلى المسار القضائى فى مجلس الدولة، لكن المهم احترام مؤسسات الدولة حفاظاً عليها، حتى لا نعود إلى الفوضى والتنظيمات الإرهابية، وأرفض تخوين طرفى الأزمة لبعضهم بعضاً».
وتابع «عاشور»: «النقابة لم تداهن يوماً النظام، وعارضت سياسات الرئيسين السابقين حسنى مبارك، ومحمد مرسى، خلال حكمهما».
وعن وضع النقابة، قال «عاشور» إن «المحامين» تتحصل الآن على 6 ملايين ونصف المليون من وزارة العدل شهرياً، نظير رسوم أتعاب المحاماة بعد معركة خاضتها فى 2012 مع نظام الإخوان ورئيسهم المعزول، للحصول على حقوقها المتأخرة، كما وقعت مؤخراً عقداً مع القطاع الهندسى بوزارة الإنتاج الحربى، لبناء مبنى النقابة الجديد.
من جانبهم، أكد نقباء المحامين فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، وقوف مجالس نقاباتهم إلى جانب مجلس النقابة العامة، بقيادة «عاشور» لصالح المهنة، ورفضهم كافة محاولات إسقاط النقابة، أو المجلس فى عمومية 17 يوليو المقبل، مطالبين فى بيان مشترك، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تجاوزات المحامين المغرضين ومحاسبتهم نقابياً، فى ظل المؤامرة الخطيرة على النقابة للنيل من كيانها.
وقال أحمد بسيونى، وكيل النقابة، إن سحب الثقة من المجلس يقود «المحامين» إلى المجهول، ويترتب عليه سحب الثقة من الفرعيات كذلك، وفى ظل إلغاء الحراسة القضائية سيكون هناك فراغ تشريعى يضع النقابة تحت سيطرة لجنة قضائية لإدارتها، مضيفاً: «الإخوان من يقفون وراء أزمة سحب الثقة، ويحشدون لها».
فى المقابل، قال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن 17 يوليو سيكون يوماً فصلاً لتأكيد إرادة المحامين الذين سيختارون من سيمثلهم، مضيفاً: «الانتقادات الموجهة لعمومية سحب الثقة تكشف خوف المجلس من الجمعية العمومية، فى ظل حشد جبهة إنقاذ المحامين لها فى الأقاليم».