تقدم شريف جاد الله المحامي بإنذار على يد محضر إلى رئيس نقابة المحامين بالإسكندرية، ورئيس محكمة النقض بصفته رئيس لجنة القيد، للمطالبة بعدم قيد قيادات الداخلية التي حصلت على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، والمستشار المسئول عن إصدار الحكم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بجداول نقابة المحامين، وفاءً لحقوق الشهداء. وطالب جاد الله في انذاره الذي حمل رقم 6214 لسنة 2012، المنشية، نقابة المحامين بأن تقف موقفاً تاريخيًا من خلال تحقيقها للعدالة التي عجز القانون عن تحقيقها والثأر لدماء الشهداء من خلال رفض إدراج أسماء كل من اللواء حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وعدلي فايد، وأحمد رمزي، وأسامة المراسي، والمستشار أحمد رفعت، والمستشار فاروق سلطان بجداول النقابة. وأضاف:"إن من حق نقابة المحامين أن تقف موقفاً تجاه من ينضم لنقابتها، وأن ترفض تحول الأشخاص السابق ذكرهم إلى مهنة المحاماة، وفتح مكاتب تكون فيما بعد مركزًا قانونيًا لفلول العصر البائد "على حد تعبير الإنذار". كما طالب جادالله نقيب المحامين برفض أي حكم قضائي يصدر من القضاء الإداري بشأن إدراج هذه الأسماء بجداول النقابة قائلا:"إن نقابة المحامين تحترم القضاء، ولكن في هذه الحالة عليها رفض تنفيذ الحكم احتراما للشعب، وخاصة أنه لا يستطيع أحد إجبارها، باعتبار أن النقيب ليس موظفاً عاماً تسري عليه قواعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام".