وجه شريف جاد الله المحامى السكندرى إنذارا رسميا على يد محضر- برقم 6214 لسنة 2012 محضرى المنشية- لكل من سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين وعبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية، ورئيس محكمة النقض بصفته رئيس لجنة القيد بجداول النقض، طالبا فى «الإنذار» بعدم قيد المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة «مبارك» والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومساعدى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عدلى فايد، أحمد رمزى، أسامة المراسى، إسماعيل الشاعر وعمر الفرماوى بجداول القيد بنقابة المحامين عقب حصولهم على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير فى قضية الرئيس المخلوع مبارك. وجاء بالإنذار.. إذا لم يكن سيف القانون قد استطاع أن ينال حق الشهداء، فلا أقل من أن تقوم نقابة المحامين باتخاذ موقف يقف التاريخ أمامه بكل احترام بعدم قيدهم بجداول النقابة لمنعهم من الاشتغال بالمحاماة، ومن حقنا كمحامين أن يكون لنا موقف فيمن ينضم إلى نقابتنا، ولينل حضرات السادة ما يشاءون من الدنيا، لكن بعيدا عن نقابة المحامين، وبعيدا عن أن يفتتحوا مكاتب للمحاماة، وتصبح مكاتبهم مراكز قانونية لفلول العصر البائد. وطالب «جاد الله» فى الإنذار الموجه إلى نقيب المحامين سامح عاشور والنقيب الفرعى لمحامى الإسكندرية عبد الحليم علام،بإقامة دعوى مخاصمة ضد المستشار أحمد رفعت عن الحكم الذى أصدره فى قضية الرئيس المخلوع، واصفا حكم براءة الستة الكبار من مساعدى العادلى ب«الفاجعة» لمصر على مستويين، مستوى نفسى: حيث عُلقت الدماء الطاهرة التى أريقت فى ثورة 25 فى رقبة شيخ شارف على التسعين- قاصدا مبارك- حكم عليه بعشرين عاما فى قضايا فساد مالى فماذا يضيره لو أضيف عليها مؤبدات لا مؤبد واحد.