أوصت اللجنة المعينة للهيئة العامة للثروة المعدنية بضرورة فصل هيئة المساحة الجيولوجية عن وزارة البترول، وذلك لحين إعداد مشروع قانون نهائي ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر، بحيث يضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهز للعرض على الهيئة التشريعية وإصداره. وأبلغت اللجنة وزارة البترول بأهمية مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة، بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولي، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد قانون يصلح في المستقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد باتحاد الصناعات بمشاركة لجنة من وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية، وممثلون عن وزارات الصناعة، والبحث العلمى، والتنمية المحلية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ونقابتي العلميين والمهندسين، وأساتذة أقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات، وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات.