حبس المتهمين في أحداث بورسعيد أربعة أيام.. و"الوطن" تنشر نص التحقيقات معهم

قرر المحامي العام لنيابات بورسعيد حبس تسعة متهمين في الأحداث الأخيرة ببورسعيد أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت "الوطن" من الحصول على نص تحقيقات النيابة مع المتهمين التسع الذين وجهت لهم كافة الاتهامات الخاصة بالأحداث الأخيرة ببورسعيد ومن بينها قتل ظابط الشرطة والجندي أمام سجن بورسعيد العمومي.
ووجهت نيابة شرق بورسعيد سبع اتهامات للمتهمين الواردة أسماؤهم بتحريات النيابة، وهم كل من "روجيه فكري عبد الملاك والسيد محمد حسن أبو حشيش ومحمد علي عبده السقا والسيد أحمد عبده الباري سليم والسيد فهمي محمد تعليب وهيثم حامد حسن البغدادي ومحمد ناصر محمد عبد الموجود".
ووجهت نيابة شرق بورسعيد سبع تهم وهي قتل الضابط أحمد أشرف البلكي عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل المجني عليهم الواردة أسماؤهم بمحضر الضبط المؤرخ في السادس والعشرين من الشهر الجاري برقم 347 لسنة 2013 وإحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مستعملة بتلك الأسلحة مما لا يجوز الترخيص بها واستعمال القوة والعنف مع المجني عليهم حال إحراز وحيازة الأسلحة وذخائر مما ترتب عليه إصابة المجني عليهم واقترنت تلك الأفعال بنية القتل العمد، كما وجهت لهم تهم استعمال القوة والعنف والتهديد مع أفراد الشرطة بمنعهم بغير حق من إداء وظيفتهم المنوطين بها حال كونهم حاملين السلاح وترتب على قتل المجني عليهم.
كما وجهت لهم نيابة شرق تهمة الإتلاف العمد للمباني والأملاك والمنشآت المعدة للنفع العام مع إطلاق أعيرة نارية داخل حدود مدينة بورسعيد وقد أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم أمام رئيس النيابة المستشار شعبان المغربي؛ حيث أفادوا بأنهم ألقي القبض عليهم من منازلهم كما لم يكونوا متواجدين أمام السجن العمومي ببورسعيد أثناء الأحداث.
بينما جاءت تحريات المباحث بارتكاب المتهمين أعمال شغب أمام السجن، فيما ألقي القبض على المتهم السيد أحمد العملاوي بموجب أن نيابة المناخ قد حررت محضرا برقم 30/1، وبناء على محضر الشرطة فقد تبين حيازة سلاح واستخدام القوة والعنف والتهديد ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وبمواجهة المتهم أمام النيابة بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم شطا، أنكر كافة التهم المنسوبة إليه وأقر المتهم بتواجده أثناء الأحداث بمحل عمله بقطع الغيار بمنطقة بنك الإسكان والتعمير ببورسعيد.
كما استشهد المتهم بصاحب العمل وعدد من العاملين لاستماع النيابة لشهادتهم وهم كل من جمال بخيت وسمير عرفات وهاني أبو كريم.
وأكد ضياء الدين داود مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة محامي دمياط في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه قد دفعت نقابة محامي دمياط بممثلي لجنة الحريات وذلك بناء على تكليف من نقيب المحامين سامح عاشور بمتابعة تحقيقات النيابة والحضور مع المتهمين الذين لفقت إليهم الاتهامات.
وأفاد محمد بركات محامي عن المتهمين، بأن كافة التهم الموجهة لموكليه الخمس ليس لها أساس من الصحة؛ حيث أصدر أن النيابة بعد إلقاء القبض عليهم حرر محضر الضبط يوم 30/1، فيما ألقي القبض عليهم يوم 29/1 كما لم يتبين مع المتهمين أي أحراز حيث ألقي القبض عليهم من منازلهم وليس كما ورد بمحضر التحريات.
واتهم محمد بصل محامي عن المتهمين، الشرطة بإلصاق الاتهامات إليهم دون سند قانوني أمام المحاكم وهو ما يعد إعادة إنتاج الأنظمة الشرطية القمعية للنظام السابق لعدم وجود شهود إثبات أو اعترافات تدين المتهمين أو حتى تواجدهم بمكان الحادث؛ حيث لفقت لهم الاتهامات لكونهم أصحاب شغب وسبق وحبسوا في قضايا أخرى؛ حيث لفقت لهم الاتهامات لإنهاء الموقف القضائي فحسب.