قرر اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة موسعة من التموين ومباحث التموين وحرس الحدود والمحاجر تتولى حصر جميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، وتحديد سعة كل منها ومراجعة الأرقام السرية لها، والتأكد من عدم وجود محطات وهمية والتنسيق مع حرس الحدود لحصر اللنشات ومراكب الصيد الحاصلة على تراخيص. وتم تكليف إدارة المحاجر بحصر المعدات العاملة فى المحاجر الجبلية وتقدير احتياجاتها من السولار. جاء ذلك على خلفية تصاعد أزمة الوقود بالبحر الأحمر، وقال اللواء سعد الدين أمين السكرتير العام، إنه خاطب وزارة البترول ومجلس الوزراء بالأزمة، مؤكدا أن الوقود المخصص للمحافظة تستحوذ عليه شركة المياه والكهرباء والفنادق السياحية والسفاري، مطالبا بتخصيص كميات خاصة بهذه الشركات حتى لا تؤثر على نصيب السيارات. وبدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حصر المنشآت السياحية والمعدات الثقيلة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية لجميع المعدات التي تعمل بالسولار بمدن المحافظة للقضاء على ظاهرة بيع السولار بالسوق السوداء.