نشرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس دليل المسافر والذي أعدته مصلحة الجمارك المصرية لتعريف المسافر على الإعفاءات الجمركية للركاب، وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية. وأشارت إلى أن الدليل ينص أولا على أنه يتم إعفاء الراكب عند الوصول من الضريبة الجمركية للأصناف الأتية (الملابس والحلي والمجوهرات المستعملة وجميع ما يحملونه من آلات تصوير وتسجيل وفيديو ونظارات مسرحية وآلات موسيقية محمولة - التليفون المحمول - كراسي المعاقين - الأجهزة الرياضية بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار وذلك بالنسبة للسياح والعابرين". كما ينص على الأصناف ذات القيمة التي تم إثباتها علي جواز السفر أو الاستمارة الخاصة بذلك عند السفر - الأشياء الشخصية الجديدة كهدايا في حدود ألف وخمسمائة جنية بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد علي ذلك - لتر مشروبات روحية و200 جرام من السجائر، أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان - الأدوية ذات الاستعمال الشخصي - ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب وبما لا يجاوز 200 دولار في حالة عدم التمتع بالإعفاء المشار إليه بالبند (3) في حدود أربعة مرات في السنة بالنسبة للسياح والعابرين، ومرتين بالنسبة للمصريين المقيمين مع إثبات ذلك علي جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا. وكذلك الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات الحاصلين علي شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته، وذلك بالشروط التالية: "ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية، وفي حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم العضو بسداد ما يزيد علي ذلك، ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة، الحصول علي تصديق من القنصل المختص، أو وزارة الخارجية المصرية علي كشف بيانات بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها، وأن قيمتها مسددة بالكامل، وتقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي، وأن تكون هذه الأصناف واردة من الخارج أو مشتراه من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراة أو ما يعادلها، ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، بينما لا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر، وفي حالة تستحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة، واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر، فيسرى الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر، ويحظر التصرف في أي شئ من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج، إلا بعد الرجوع إلي الجمارك وسداد الضريبة الجمركية". كما يشمل الدليل كذلك الأجهزة والمعدات الواردة صحبة رجال الإعلام الأجانب، وذلك بعد تقديم تعهد رسمي من المركز الصحفي الموجود بالمطار أو تقديم ضمان مقبول لدي الجمارك.
