62 ائتلافا يتضامنون مع البدوي وعبد النور ضد قرار النائب العام بالتحقيق معهما

أعلن 62 ائتلافا ثوريا أن القرارات الصادرة من النائب العام بالتحقيق مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومنير فخري عبدالنور، عضو الهيئة العليا للحزب، تمثل محاولة واضحة للتصفية وتشويه قوى المعارضة.
وأضافت الائتلافات، خلال بيان لها، أن القرارات تعتبر تنفيذا لأوامر مكتب الإرشاد، وأن إصدار النائب العام قرارا بالتحقيق مع البدوي وعبدالنور هو نوع من انتقام النظام من قوى المعارضة، موضحين أنهم لن يتركوا قيادات جبهة الإنقاذ كبش فداء، وأن وقت الحسم مع النظام الفاشي قد حان.
وقال البيان إن النظام يريد التحقيق مع البدوي لأنه رفض أن يقوم بدور الكومبارس في النظام الفاشي، فيما تم منع عبدالنور من السفر لأنه رفض أن يبقى وزيرا في حكومة قنديل، ورفض أن يقوم بدور المحلل للنظام. وتساءل: "إذا كان النائب العام بهذه اليقظة، فليقل لنا أين الاتهامات التي وُجِّهَتْ لرئيس الجمهورية بقتل المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية وفي السويس وبورسعيد والإسماعيلية؟ وأين المتهمين بقتل جنودنا البواسل في رفح؟ وأين المتهمين بحرق مقر وجريدة حزب الوفد؟".
وأشار البيان إلى أنه من الواضح أن النائب العام ينفذ مخطط الانتقام من المعارضة بكل حرفية عن طريق تلفيق القضايا، معلنا أن الائتلافات المشاركة لن تسمح بالتحقيق مع البدوي وعبدالنور قبل أن يُظهر النائب العام المسؤولين عن قتل الثوار أمام الاتحادية، وعن المتهمين بحرق مقر الوفد، محذرا الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والنائب العام من الاستمرار في هذه الأساليب.
وقال محمد رمضان، الأمين العام لاتحاد حماة الثورة، إن جبهة الإنقاذ الوطني خط أحمر، مضيفا: "لن نسمح أن يكون أحد قاداتها كبش فداء"، معلنا تضامن جميع القوى الثورية مع الجبهة، ومع أي معارض يتم التربص به من النظام.