أعلن تحالف إنقاذ الثورة رفض قانون تنظيم التظاهرات، الذي صاغه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ومن المفترض أن يُطرح لحوار عام لاستطلاع رأي القوى السياسية بشأنه. وأكد التحالف، في بيان له اليوم، أن القانون تم تفصيله خصيصا ليخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، ويجرم التظاهر ضدها وضد نظامها الحاكم. وقال فؤاد أبوهميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، إن القانون يبيح لقوات الشرطة قتل المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي لفض التظاهرات، بالمخالفة لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، كما يؤدي للتضييق على حرية الرأي والتعبير، لمنعه استخدام شعارات وهتافات معارضة للسلطة الحاكمة. فيما أكد محمد حنفي، عضو المكتب التنفيذي للتحالف، أن المستشار مكي أضاع تاريخه القضائي عندما وافق على أن يقوم بدور "ترزي القوانين" لصالح جماعة الإخوان، وأن يعمل على خدمة مصالحها.