"شباب الإنقاذ" يعلن زحفه إلى "الاتحادية" لإسقاط الدستور ومجلس الشورى وحكومة قنديل

أعلن "شباب جبهة الإنقاذ الوطني" زحفهم نحو قصر الاتحادية، الجمعة، من أجل "استكمال مطالب ثورتنا لتحقيق الاستقرار والتقدم لبلادنا وبناء دولتنا الحديثة، والتي تتلخص في "إسقاط النظام" بما تشمله الكلمة من إسقاط الدستور المقسم للوطن ومجلس الشورى غير الشرعي وحكومة الدماء برئاسة هشام قنديل".
وأكدوا على أنهم ينطلقون في مساعيهم تلك "من إيماننا العميق بحرمة دماء المصريين وخطورة اللحظة الراهنة ونظراً لما نراه في الشوارع من تصاعد العنف والعنف المضاد بما يشكل نواة لانقسام وضغينة قد تشق صفوف المصريين وتدخلنا في نفق ندعو الله ألا تدخل بلادنا فيه".
واعتبر شباب الانقاذ في بيان لهم أن "بيان السادس والعشرين من يناير الصادر عن الجبهة، الذي حددت فيه 5 مطالب بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون العدالة الاجتماعية على رأس جدول أعمالها ولجنة لتعديل الدستور وإقالة النائب العام، والموقف الصادر عنها يوم الثامن والعشرون من يناير، هو الحد الأدنى من المطالب التي قد تهديء الميادين الغاضبة وتشعرها بفرصة حقيقية للوصول لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة".
وأضافوا: "هذه المواقف ليست مطالب خاصة لجبهة الإنقاذ ولكنها المطالب الوحيدة التي قد يقبلها الثوار والمحتجون وتوفر المناخ المستقر الذي يمكن على أساسه بناء مصر التي نحلم بها،" مشيرين إلى أن "مرور الوقت يرفع من سقف مطالب المحتجين ويزيد من الدماء التي تسيل في الشوارع والميادين مما يزيد من آلام أغلب المصريين الذين ينشدون استقرار حتى ولو كان استقرارا مؤقتا وزائفا".
واعتبر شباب الجبهة أن "الأزمة الحالية بدأت قبل الاستفتاء الأول في مارس 2011 عندما كانت القوى الوطنية تريد مرحلة انتقالية مستقرة تبني فيها أسس لدولة حديثة بينما كانت جماعة الإخوان المسلمين لا تفكر سوى في الهرولة نحو الانتخابات لتحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية حتى تبدأ برنامجها في إحلال جماعة الإخوان المسلمين مكان الحزب الوطني الديمقراطي".
وأشاروا إلى أن "المصريين اليوم يحصدون نتاج هذا الاستفتاء حيث لم يتغير شكل الدولة المصرية ولازال الحاكم هو الفرد المتغول على كل الصلاحيات ولايزال الاستقرار السياسي أو الاقتصادي هدف بعيد المنال".