قال الدكتور محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واجب النفاذ، ومن حق الحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفا في حالة تأييد الإدارية العليا للحكم لا يجوز الطعن عليه. وعن الفرق بين اتفاقتي تصدير الغاز لإسرائيل وبين تيران وصنافير، أوضح عطا الله في تصريحه ل "الوطن"، أن الوضع مختلف بين الاتفاقتين، فاتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل كانت تجارية وتسببت في خسائر فادحة بالنسبة لمصر وكانت تستوجب عرضها على البرلمان والموافقة عليه، وهذا لم تفعله الحكومة آنذاك، لافتا إلى أن اتفاقية تيران وصنافير تمس السيادة المصرية وتتطلب ليس فقط موافقة البرلمان بل إجراء استفتاء شعبي أيضا. ومن جانبه، يرى رمضان بطيخ أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن كل اتفاقية لها ظروفها ومعطياتها تختلف عن الأخرى ومن الصعب المقارنة بينهما والتكهن بمصير اتفاقية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل انتهت بقرار من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل.